  بغداد/ المدى بدأت وزارة الدفاع الدنماركية باتخاذ إجراءات "تأديبية" ضد القائد العام لقواتها العسكرية بأول كييرسكو في العراق سابقا بسبب إعطائه معلومات غير دقيقة إلى البرلمان بلاده بشأن أعداد السجناء العراقيين الذين تم اعتقالهم خلال تواجد القوات الدنماركية في العراق.
وتحدثت صحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية عن مذكرة سرية (لم يجر الإفصاح عنها بالكامل)، تكشف ان قيادة العمليات العسكرية في الجيش الدنماركي، كانت في نيسان 2007، على علم بان القوات الدنماركية، ألقت القبض على 500 عراقي بدل 195 الذين تم إعلام البرلمان الدنماركي بهم.وتفضح المذكرة، انه في آب من العام 2006، حددت القوات الدنماركية في العراق في رسالة بعثت بها إلى البرلمان الدانمركي، عدد المعتقلين العراقيين بـ 195 معتقلا، إلا أن كييرسكون أمر بتعديل الرقم إلى 198 فقط، رغم وجود مسودة تؤكد ان العدد كان 500 معتقل.وقد سلمت المذكرة إلى قائد القوات المسلحة آنذاك، بارتلز كنود، الذي طلب من المدعي العام العسكري بالتحقق ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الجنائي.وتوصل المدعي العام العسكري في  تشرين الثاني 2011، الى أن هناك احتمال أن تكون قضية خطيرة، ولكنها قضية متقادمة. ورغم أنها متقادمة، فإن تقادمها ليس بالدرجة التي تمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ووزارة الدفاع قد بدأت باتخاذ إجراءات ضد باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء، وهو القائد السابق للعمليات الدولية في (هـ. و. ك.)، اللفتنانت كولونيل هانز هنريك مولر.ويعلق الناشط المدني العراقي في الدنمارك حكمت حسين على ذلك بالقول إن "البرلمان والقوات العسكرية الدنماركية، أصيبا بحالة من الإحباط، بسبب وصول معلومات خاطئة وغير صحيحة عن حجم العراقيين المعتقلين من قبل القوات الدانمركية في العراق".وأضاف حسين في حديثه لوكالة كردستان للأنباء أن "وزير الدفاع الجديد نيك هاكوب شكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، بناءً على التقارير الأخيرة التي أثارتها وزارة الدفاع الدانمركية بهذا الشأن".وأوضح أن "القوات الدنماركية العسكرية وأثناء تواجدها في العراق، كانت تعمل تحت قيادة القوات البريطانية، وعليه فأنها كانت تسلم جميع من يتم إلقاء القبض عليه من العراقيين إلى القوات البريطانية أو العراقية.وكان 512 جنديا دنماركيا قد دخلوا العراق ضمن قوات دولية تقودها الولايات المتحدة في عام 2003 والتي أطاحت بالنظام العراقي السابق.وتمركزت القوات الدنماركية في منطقة القرنة في شمال محافظة البصرة الجنوبية وأنهت تواجدها في عام 2007.ووفقا لصحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية، فأن المدعي العام العسكري، أكد في تشرين الثاني من العام 2011 على خطورة القضية، مؤكدا أن تقادمها لا يمنع من اتخاذ إجراءات "تأديبية" بحق باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء في ذلك الوقت.