□  بغداد / متابعة المدى اكد البنك المركزي أنه لم يخفض مبيعاته من العملة الصعبة بل فرض إجراءات لحماية اقتصاد البلد من التدهور . وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد بحسب(آكانيوز)، إن مبيعات البنك هبطت بعد فرض اجراءات جديدة للتعاملات من 200 مليون دولار الى اقل من 4ملايين دولار الخميس الماضي"، مبينا أن "المبيعات في تصاعد ووصلت الى نحو 68 مليون دولار".
واضاف صالح: أن "تحليل البنك للإحجام عن شراء العملية الصعبة يعود الى سببين اولهما وجود مجموعة منتفعين حاولوا افشال اجراءات البنك الجديدة وضوابطه، والسبب الاخر هو وجود ثقافة الخوف لدى العراقيين".وتابع أن "الكثير من التجار العراقيين لديهم تعاملات عديدة ولديهم الخوف"، مشيرا الى أن "البنك اكتشف ان بعض التجار ليس لديه حساب مصرفي"، معبرا عن استغرابه من "وجود تجار لا يمتلكون حساباً  مصرفياً".وبين أن "البعض اشاع أن البنك المركزي خفض مبيعاته من العملة الصعبة بالتالي ترك اثرا في السوق ادى الى ارتفاع الدولار مقارنة بالعملة المحلية"، واصفا الارتفاع بـ"الوقتي".وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الايام الماضية وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية الى ايقاف البنك المركزي لمبيعاته من العملة الصعبة.في الوقت نفسه بيَّن صالح ان تعاملات البلد التجارية في كندا ضئيلة جدا وانه لا يوجد اي دور للمصارف الكندية في ايداع الاموال العراقية .وقال صالح بحسب (آكانيوز) إن " تعاملات العراق مع كندا ضعيفة جدا وهي لا تصل الى مرحلة التحذير من ايداع الاموال في المصارف الكندية".وأضاف أن "القضاء الكندي لم يكن منصفاً مع العراق ولم يتفاعل مع عملية التغيير السياسي التي جرت في العراق".واشار الى أن البنك المركزي مع الحكومة لديه خطة تتركز على حماية الاموال من الدائنين الوهميين الذين لم ينضموا الى اتفاقية نادي باريس .الى ذلك اكدت هيئة الاستثمار الوطنية أن الشركات العالمية لا تعترض على اداء البنوك المحلية مؤكدة انها قررت فتح باب الاستثمار لبناء 100 وحدة سكنية في كل من محافظتي البصـرة والموصل .وكانت اللجنة الاقتصادية قد دعت الاسبوع الماضي إلى توفير تسهيلات مصرفية للشركات الاستثمارية الاجنبيةوقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي بحسب (آكانيوز) إن" الشركات الاستثمارية في العراق  ليس لديها اي مشكلة في عمل المصارف ".وأضاف أن "هيئة الاستثمار ستعرض ضمن مشروع مليون وحدة سكنية مشاريع استثمارية في محافظتي الموصل والبصرة ".وأشار إلى أن" هيئة الاستثمار تعطي الاولوية لعرض مشاريع السكن والخدمات بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات ذات العلاقـة من بينها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال ومجالس المحافظات ". ويراقب البنك الدولي عملية التنمية والاستثمار في البلاد من خلال فريق من الخبراء يرأسه الاقتصادي ماجد الصوري.وطالب البنك الدولي، الحكومة بتفعيل نظام النافذة الواحدة وتشكيل لجنة تضم موظفين كباراً لتسهيل دخول الشركات الاجنبية بهدف تعزيز الاستثمار في البلاد.وأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، عن دعمها للتوجهات الحكومية الهادفة إلى إجراء تعديل على قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006، مبينة أن مشكلة استملاك الأراضي من قبل المستثمر لا تزال هي المشكلة الأكثر تعقيداً.وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية لدخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البنية التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.والتعديل الأول الذي أجراه العراق على القانون في عام 2009 أتاح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، وله أيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها.