□ بغداد/ المدى أعلنت دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط عن إدراج (364) مشروعاً خلال العام الماضي. وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صدر امس إن المشاريع التي تم التركيز عليها هي مشاريع الماء والمشاريع التربوية الخـاصـة  بإنشاء المـدارس وكـذلـك تطوير الخدمات الاجتماعية.
وأضاف: أن عدد المشاريع الجديدة التي تم إدراجها بلغ (364) مشروعاً بكلفة (2203.4) مليار دينار وتشكل نسبة ( 5.8% ) من أجمالي التخصيصات المعدلة للمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والبالغ مقدارها ( 37906.2) مليار دينار.وأوضح : أن هذه المشاريع توزعت بين عدة جهات بالإضافة الى كلف مشاريع ضمن محافظة النجف والديوانية والمثنى وكربلاء والبصرة وتم حذف (61) مشروعاً أغلبها جديدة لم يتم المباشرة بها حيث بلغ أجمالي تخصيصات المشاريع المحذوفة (281.190) مليار دينار والتي تشكل نسبة (0.7%) من إجمالي التخصيصات المعدلة للمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة الى ذلك كشفت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم عن إجراء تعديل على بعض فقرات قانون الشركات من قبل اللجنة، بالرغم من اقتراح قانون جديد من قبل مجلس الوزراء للشركات.وقالت سالم لـ(الوكالة الاخبارية للانباء) :إن اللجنة الاقتصادية النيابية تعقد جلسات وندوات مستمرة لتعديل قانون الشركات رقم (1) من عام (1997) كخطوة أولى لتعديل جميع فقرات القانون لخدمة الشركات المحلية.وأضافت سالم  : أن التعديل يتضمن السماح لفتح فروع لشركات عالمية في البلد وتعاملها مع الشركات المحلية كالشراكة والاستثمار وغير ذلك فضلاً عن تسهيل الإجراءات لمنح المشاريع الكبيرة في البلد الى الشركات المحلية.وأشارت إلى  أن قانون الشركات تشوبه الكثير من الفقرات الظالمة بحق الشركات المحلية وأغلب الشركات غير مسجلة في وزارة التجارة و هذا التعديل سيضمن لها التسجيل.وأشارت الى: أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقترحت قانوناً جديداً خاصاً للشركات ولكن الى الآن لم يتم تسليمه الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، مشيرة الى أنه سيتم تعديل القانون القديم والعمل به لحين إقرار القانون الجديد الصادر من قبل مجلس الوزراء.