 موسكو / رويترز  قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، إن موسكو تدرس قرار وزراء الخارجية العرب إرسال قوة مراقبة مشتركة مع الأمم المتحدة إلى سوريا. وشدد لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، على ضرورة موافقة النظام السوري على الخطوة، كما اشترط وقف كافة أشكال العنف قبيل إرسال البعثة.
وأوضح: "نشر قوات بعثة حفظ السلام يتطلب موافقة الجانب الذي سيستقبلها.. الأمر الثاني بعثة حفظ السلام، أو كما يطلق عليها بعثة مساندة السلام، فمن الواجب في البداية التوصل للسلام ليدعموه."وتابع وزير الخارجية الروسي قائلاً: "الوضع يتطلب الاتفاق على وقف إطلاق النار."وأضاف: "نحن ندرس هذه المبادرة، ونأمل أن يعطينا الأصدقاء من جامعة الدول العربية إيضاحات على بعض نقاطها."وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، قد قرر، أول من أمس الأحد، دعوة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة لمراقبة الأوضاع في سوريا.وعقب المسؤول الروسي بشأن تأييد المجلس الوزاري العربي دعوة تونس لاستضافة مؤتمر "أصدقاء سوريا"، قائلاً إن روسيا ترى أن المؤتمر سيكون مفيدا إذا كان موجها للأطراف كافة في سوريا، أما إذا كان صديقا لطرف واحد فهو لن يساهم في الحل.ولفت المسؤول الروسي، الذي أجهضت بلاده بفيتو مزدوج مع الصين، الأسبوع الفائت، قرار عربي-غربي حول سوريا، إلا أن موسكو دعمت قرارات الجامعة العربية السابقة لإرسال مراقبين إلى سوريا، وأقنعت سوريا بقبول ذلك.وأضاف: نأسف لوقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا."ودعا إلى بحث حلول في سوريا لا تشمل التدخل الخارجي، مشيراً إلى ضرورة إطلاق آلية لوقف العنف من قبل الأطراف كافة هناك.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي إن الحكومة السورية غير قادرة على حماية شعبها، بل تفعل العكس وسط عجز دولي، مضيفاً: ما زلنا نأمل أن نرى حلاً سياسياً للمأساة الجارية في سوريا وهذا غير ممكن دون تعاون دولي."وصرح بأن الجامعة العربية توصلت إلى قناعة بأنه من غير المجدي التواصل مع النظام السوري، وضرورة تعزيز التواصل مع المعارضة ودعمها مادياً وليس عسكرياً.وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أجرى مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي، تمحورت حول قرارات الجامعة العربية بعد اجتماع القاهرة، الأحد.