 علاء حسن ائتلاف دولة القانون ، أعلن وعلى لسان العديد من أعضائه ونوابه طرح فكرة اجراء تعديل دستوري خلال المؤتمر الوطني، يتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط،  وكانت اطراف مشاركة في الحكومة اعلنت هي الاخرى ضرورة بحث هذا الموضوع من قبل المشاركين لغرض ضمان نجاح واستقرار النظام السياسي في البلاد ، والحد من فرض هيمنة الشخص والحزب الواحد على السلطة .
الحديث عن هذا الموضوع لم يصدر بشكل مباشر من قبل نواب دولة القانون ولكنه جاء عبر بيان  صادر عن  مكتب احد النواب ذكر فيه "ان بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لدورتين كانت بإرادة وطلب ابناء الشعب لتغلبه في اصوات ناخبيه في الانتخابات السابقة  على منافسيه الاخرين ، وليس من المنطقي تحديد بقاء رئيس الوزراء لدورتين فقط ، لان هذا القرار يعتمد على رغبة الشعب ، فان كان ناجحا وقدم للشعب ما كان يرجوه فسيطالب ببقائه لثلاث دورات وقد تكون اكثر".ورقة القائمة العراقية التي قدمها يوم الجمعة الماضي رئيس كتلتها سلمان الجميلي الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تضمنت الاشارة الى قضية تحديد الولاية لرئيس الحكومة بدورتين فقط فضلا عن التمسك ببنود اتفاق اربيل والمشاركة في القرار الامني ، واجراء تغييرات داخل قيادات الاجهزة الامنية بموجب مبدأ التوازن في ضمان تمثيل المكونات، والإسراع في اقرار قانون العفو العام واتخاذ اجراءات حقيقية لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وحسم ملف الوزارات الامنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، والاتفاق على صيغ موحدة تكفل تحقيق الشراكة في ادارة البلاد وضرورة الاسراع بتعديل المادة الدستورية التي لم تحدد عدد دورات رئيس الحكومة .وسط اجواء الترقب لانعقاد المؤتمر والخروج بنتائج من شانها تجاوز الازمة السياسية ، هناك من يرى ان المشاركين سيدخلون في سجال جديد لان بوادر الخلاف الجوهرية ، بدأت تطفو على السطح ، وتتطلب ارادة حقيقية لحسمها لان هذا الموضوع ، يتعلق بمستقبل البلاد السياسي ، ونجاح المؤتمر الوطني سيتحدد في بحث القضايا المستقبلية ، وبحسب تصريحات صدرت من نواب فانهم استبعدوا التوصل الى اتفاق لتحديد ولاية رئيس الحكومة لان مثل هذا الامر يعد مستحيلا ، ولاسيما ان اجراء اي تعديل في الدستور يتطلب استفتاء شعبيا في ظل الاجواء الراهنة التي مازالت تشهد حالة من الانقسام الطائفي.العراقيون ينتظرون من المشاركين في المؤتمر الوطني حسم القضايا الجوهرية المتعلقة  بمستقبل البلاد السياسي ، الخاضع ومنذ عام 2003 لتجاذبات لم يسعفها اي نوع من التوافق والحلول الاخرى البعيدة عن المساس بالجوهر وإصلاحه ، خصوصا ان الحديث الان اصبح يتركز على الحق السماوي في تولي السلطة لصالح فئة على حساب اخرى ، وهذا يعني الاصرار على اثارة اطراف لا تمتلك حق المشاركة في ادارة البلاد ، لانها غير مشمولة باي امتياز سماوي او دستوري، ولهذا اصبحت مهمة المؤتمر المرتقب في غاية التعقيد ، انه ملزم في التوصل اولا بتغيير المفاهيم ثم بعد ذلك بحث سبل تجاوز الخلاف بين اصحاب الحق السماوي المقدس والاخرين الذين يعتقدون بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الازمة السياسية .