 أربيل/ السليمانية/ المدى نفى وكيل وزارة الداخلية بإقليم كردستان، إرسال أي قوات تابعة للوزارة الى السليمانية للسيطرة على تظاهرات أو احتجاجات قد تشهدها المدينة في الذكرى الأولى لأحداث الـ17 من شباط من العام الماضي التي شهدتها السليمانية ومدن أخرى في الإقليم.
وأفاد فائق توفيق لاكانيوز بأن "وزارة الداخلية بحكومة الإقليم لم تحرك أي قوات تابعة لها نحو السليمانية أو أي مدن أخرى في كردستان للسيطرة على تظاهرات أو احتجاجات قد تشهدها المدينة في الذكرى الأولى لأحداث الـ17 من شباط من العام الماضي"، مشيراً الى أن "الأنباء التي تتحدث عن ذلك عارية عن الصحة". وكانت صحيفة هاولاتي (المواطن) قد نشرت على موقعها الالكتروني نقلاً عن مصدر عسكري لم تذكر أسمه، أن "قوات كبيرة من البيشمركة وقوات أمنية متعددة تم جلبها إلى السليمانية للسيطرة على تظاهرات أو احتجاجات قد تشهدها المدينة في الذكرى الأولى لأحداث الـ17 من شباط الماضي"، لافتاً إلى أن "تلك القوات ترابط في أماكن قريبة من ساحة السراي في المدينة مركز الاحتجاجات في العام الماضي استعداداً لمواجهة أي تظاهرات قد تشهدها المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة". وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية في الإقليم عن مقتل أحد مواطني مدينة زاخو بعد فقدانه مع مواطنين آخرين قبل مدة.وأكدت الداخلية، خلال بيان لها ، أن مصير ثلاثة مواطنين من مدينة زاخو، مجهول، حيث فقدوا قبل مدة، ولفت البيان إلى أن أولئك المواطنين قد فقدوا بتاريخ 29/12/2011 وهم كل من (موسى يونس عبد الله) وهو من زاخو و(محمد شهوان نعمت محمد) و(سامي محمد طاهر) وهما من أهالي باتوفة، كاشفاً أن المذكورين قد تم اعتقالهم من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني في حدود زاخو وكان مصيرهم غير معروف الى ان تم العثور على جثة أحد المواطنين المفقودين.ودانت وزارة الداخلية ما قام به مسلحو العمال الكردستاني ضد المدنيين العزل، واصفاً ذلك بأنه بعيد كل البعد عن أسس ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد البيان، انه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات قتل المواطن ومتابعة الإجراءات القانونية بحق الجناة، معلناً في الوقت ذاته أن إقليم كردستان إقليم آمن ومستقر ويدار وفقاً للقانون والقضاء وسلطة القانون. وفي سياق بناء قوات قادرة على الحفاظ على المنجزات الأمنية في الإقليم وبحضور رئيس وكالة حماية إقليم كردستان مسرور بارزاني جرت مراسيم تخرج الدفعة السادسة للضباط في الإقليم، في الساحة العامة لمركز الأمن العام في مدينة أربيل.وقال المدير العام للأمن في إقليم كردستان عصمت أركوشي  في كلمة له : إن هذه الدورة شملت تدريب 213 ضابطاً واستمر 6 أشهر من التدريبات الخاصة في مجالات متعددة من دروس في القانون والعلوم العسكرية، ودروس خاصة في التحقيق ومراعاة القانون واحترام حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين، كما كانت هناك دروس خاصة من قبل أساتذة الجامعات ومن قبل منظمة الصليب الأحمر الدولية، بالإضافة إلى مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين. ثم ألقى مسرور بارزاني كلمة هنأ بها الضباط المتخرجين، مؤكداً أن المؤسسات الأمنية كانت بموجب قانون صادر من برلمان إقليم كردستان، وتمت مراجعة القانون الخاص وتعديله ليصاغ قانون يتم بموجبه تشكيل مجلس تحت اسم مجلس أمن إقليم كردستان، ليكون كمظلة تسترشد بها واجبات ومسؤوليات المراكز الأمنية والاستخباراتي، كما تقوم بالتنسيق بين عمل هذه المؤسسات الأمنية لكي تشكل حلقة اتصال بينها وبين رئاسة الإقليم والمؤسسات الأخرى، ومن مهامها وضع إستراتيجية أمنية لإقليم كردستان.وعلّق مسرور على التغيرات الداخلية، مؤكداً أن تلك التغيرات سواء المباشرة منها وغير المباشرة لها تأثير على إقليم كردستان وعلى مستقبل الشعب الكردي ، وبالأخص تلك التغيرات التي حصلت العام المنصرم وما زالت مستمرة ، وسوف تسبب الأذى لمصير شعبنا الكردي إن لم تتم مواجهتا بعقلانية ومعرفة وبحذر نؤكد أن مستقبل كردستان سوف يكون مشرقاً ومزدهراً عندما نحكم العقل والمنطق والحذر في التعامل مع تلك التغيرات.