 حوار وتصوير/ايناس جبار وسحر حسينسجالات واتهامات طالما رافقت السلطة القضائية عند إصدارها لأي قرار، تشير إلى أن السلطة التنفيذية لها الأثر على أحكامها، لاسيما عندما ترتبط بطرف سياسي، وبين المد والجزر والمؤيد والمعارض تنأى السلطة القضائية عن الدفاع عن نفسها، لتبقى الأحكام سيدة الموقف.
أثير مؤخرا لغط حول ملف اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعمه الجماعات المسلحة، والاعترافات المعروضة واتهام القاضي مدحت المحمود بالاستحواذ على ثلاثة مناصب في السلطة القضائية والعديد من الاستفسارات، وللإجابة عما يدور عبر وسائل الإعلام كان لنا لقاء مع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لتوضيح الكثير من الحقائق واللبس .rn* ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة للقضاء العراقي بشأن استقلاليته وخضوعه لرئيس الحكومة نوري المالكي ، وتعرضه لتجاذبات وضغوطات سياسية، لاسيما في قضية النائب طارق الهاشمي ما صحة ذلك وكيف يتعامل القضاء العـراقي مع القضايا السياسية ؟- إن مجلس القضاء الأعلى كممثل عن السلطة القضائية في العراق يتولى إدارة شؤون القضاة والأجهزة القضائية الأخرى ، ولا يصدر الأحكام والقرارات لان ذلك منوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والمحاكم مستقلة بأحكامها وقراراتها لا سلطان غير القانون عليها وأحكامها وقراراتها خاضعة لطرق الطعن القانونية ولا يمكن ان تخضع المحاكم لأي طلب ومن أي جهة، وأيد ذلك صدور أحكام منها ضد رئيس الوزراء أو ضد رئيس مجلس النواب او ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظائفهم والسؤال الذي أوجهه لماذا يخضع القضاء لرئيس الحكومة وهو مستقل في موازنته وفي شؤونه كافة وقد ضمن استقلاليته العديد من النصوص الدستورية والمادة (2) من التنظيم القضائي وهناك التزام من السلطتين الأخيرتين التنفيذية والتشريعية على احترام هذه الاستقلالية ، ونحن حريصون على المحافظة على هذه الاستقلالية سواء كان ذلك على المستوى المؤسسي بالمحافظة على استقلاليتنا تجاه السلطتين الأخريين ام المستوى الشخصي باحترام استقلال القضاء في قضائه وعدم جواز التدخل في حتى من مجلس القضاء الاعلى وبالتالي فلا صحة لمثل هذه الاتهامات ، وان التكهنات بأن القضاء العراقي يميز بين القضايا المشحونة سياسياً بشأن عدم استقلاليته وتبعيته للسلطة التنفيذية باعتباره فرعا من فروعها يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات المشار إليه في الدستور النافذ، واستقلاله مبدأ تعمل عليه السلطة القضائية يندرج ضمن مفهوم الشفافية .* شكل مجلس القضاء لجنة خماسية ثم اتبعها بتساعية في قضية النائب الهاشمي هل هناك لبس قانوني ام انه إجراء قانوني معمول به؟-  فيما يتعلق بقضية الهاشمي وحمايته فان القضاء العراقي قد تعامل معها بشفافية عالية فقد شكل مجلس القضاء الاعلى  لجنة خماسية مكونة من خمسة قضاة تتولى التحقيق في القضايا المنسوبة الى حماية نائب رئيس الجمهورية ونظراً لازدياد حجم اعمال الهيئة القضائية ولغرض تمكينها من الاحاطة بجوانب القضية كافة فقد تقرر زيادة عدد القضاة من خمسة الى تسعة قضاة، اضافة الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وحتى يقول القضاء كلمته في موضوع الادلة المتحصلة ضده من خلال محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات المنصوص عليها في القانون لذا فإن الهاشمي بريء حتى تثبت ادانته بأدلة معتبرة بالنسبة للأفعال التي نسبت اليه وبعد ان تكتسب الأحكام درجة البتات من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون وان هذا هو ديدن القضاء وما اختطته السلطة القضائية سواء بالنسبة لقضية الهاشمي ام في اي قضية اخرى وبهذا فان قضية الهاشمي أعطيت ضمانات قانونية عالية .* صرح بعض المعنيين بالشأن القانوني بإمكانية نقل دعوى الهاشمي من بغداد الى إقليم كردستان او كركوك وأثار رد التمييز للدعوى ردود أفعال سياسية ما الأسباب القانونية لرد الدعوى والتي استند القضاء العراقي إليها ؟-قدم طارق الهاشمي  طلباً لنقل دعوته وتم عرض الطلب الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وتم رفض طلبه من قبل الهيئة المكونة من تسعة عشر قاضياً من كبار القضاة ومن مختلف المكونات القومية والمذهبية لأسباب قانونية بحت .* يثار بين الحين والآخر مسألة تولي رئيس السلطة القضائية ثلاث مناصب في السلطة وان هذا يختلف مع فقرات الدستور ما مدى صحة الحالة وهل يتولى فعلا ثلاثة مناصب  ؟-  مسألة مهمة دائما نسمعها في عبر وسائل الاعلام لاسيما من الاطراف المشككة باستقلالية القضاء لكن حقيقية الامر تحوي على لبس ومغالطة حيث لم يتول رئيس السلطة القضائية ثلاثة مناصب كما يدعون بطبيعة الحال هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بحكم القانون، اما محكمة التمييز الاتحادية فقد عين منذ استقلال القضاء العراقي  عام 2006 ولغاية الان رئيسان لها ولم يشغل هذا المنصب القاضي مدحت المحمود.* قوبلت مسألة بث اعترافات بعض المتهمين بارتكابهم جرائم عبر وسائل الإعلام قبل محاكمتهم بالرفض احياناً والقبول احياناً اخرى من قبل جهات عــدة . فيما استغلت جهات اخرى الأمر لتوجيه انتقادات غير دقيقة للقضاء . كيف ترون ذلك ؟- ان مس