 ميسان / رعد شاكرلم ينف رئيسا نقابتي الأطباء والصيادلة في ميسان قيام بعض أصحاب الصيدليات الأهلية بدفع بدلات إيجار العيادات الخاصة لعدد من الأطباء مقابل توجيه مراجعيهم لشراء الدواء من صيدلياتهم حصرا، لكنهما أكدا أنها حالات فردية وفي نطاق ضيق.
العديد من المواطنين الذين التقتهم "المدى" في العيادات الخاصة والصيدليات، شكوا ارتفاع تكلفة الفحص الطبي والمختبرات والعلاج، يقول المواطن حسين عزيز إن "المشكلة ليست في أجور الطبيب البالغة 10 آلاف دينار فحسب، لكن في تكاليف التحاليل المختبرية والعلاج التي تشكل العبء الأثقل على كاهل الغالبية العظمى من المرضى وذويهم".فيما بررت أم أحمد في حديثها لـ"المدى" تفضيلها مراجعة العيادات الخاصة على المستشفى الحكومي بأنها تضطر في المستشفى إلى الانتظار أمام غرفة الطبيب لساعات عدة لحين أن يأتي دورها، ثم ان الفحوصات هنا أفضل منها هناك وكذلك لا تتوفر في صيدلية المستشفى جميع الأدوية".الى ذلك افاد مواطنون كثر في أحاديث مع "المدى" بأن معظم أطباء العيادات الخارجية يصفون لمراجعيهم أدوية عديدة تكلفهم مبالغ كبيرة بالرغم من أنهم لا يحتاجون لبعضها وغالبا ما يلقون بهذه الأدوية بعد شفائهم في النفايات.وزعم آخرون أن بعض الاطباء يوجه المريض حتى وإن كانت حالته المرضية لا تستدعي ذلك الى عيادات السونار ومختبرات طبية محددة بحجة أنه يثق بتشخيصهم، ويشكك هؤلاء المرضى بأن الأطباء يتسلمون عمولة عن كل تحليل كما يقولون. عدد من الصيادلة – فضلوا عدم ذكر أسمائهم او أسماء صيدلياتهم- أكدوا لـ"المدى"، أنهم يعرفون اكثر من صيدلية تقوم بدفع إيجار عيادة أكثر من طبيب مقابل احتكار مراجعي تلك العيادات لصرف الوصفات الطبية.نقيب صيادلة ميسان الدكتور وليد سلمان سالم قال "قد يكون صاحب الصيدلية هو مالك البناية التي يشغلها طبيب او عدة أطباء فيعمد الى خفض بدلات الإيجار مقابل تعامل الاطباء معه لتوجيه مرضاهم الى صيدليته وهي مسألة طبيعية"، على حد قوله.  التفاصيل ص7