 بغداد/ إياس حسام الساموكلم تلق بادرة الحكومة، منح محافظة البصرة صلاحيات كبيرة من بينها إبرام العقود النفطية، ترحيبا من أعضاء لجنة النفط والطاقة في البرلمان، الذين عدّوا المقترح دعاية إعلامية، الغرض منها كسب ود الشارع البصري، الممتعض من تردي الخدمات وقلة الدعم الحكومي،
في حين أشار التحالف الكردستاني إلى أن إعطاء الصلاحيات للمحافظة أمر طبيعي وليس منةً من الحكومة على جهة باعتباره حقا دستوريا، لكنه أكد عدم جدّية بغداد في هذا الإجراء، ووصفه بـ"جرعة تخدير"، متوقعين عودة الحكومة إلى سيطرتها المسبقة على صلاحيات المحافظات بعد حين.وعقدت الحكومة أمس اجتماعا اعتياديا في البصرة، قررت فيه منح المحافظة عددا من الصلاحيات، وقال عضو لجنة النفط البرلمانية عدي عواد "اقترحت بغداد إعطاءنا تفويض إبرام العقود النفطية، ونحن نعرف جيدا بعدم جديتها في ذلك، لأن التعاقدات من اختصاص وزارة النفط، والأخيرة لديها تعليمات وضوابط لا يمكن للمالكي إجبارها على مخالفة تلك الضوابط، وذلك لعدم إقرار قانون النفط والغاز".وتابع عواد، النائب عن البصرة في تصريح خص به (المدى) أمس، "أن المقترح ينطوي على جوانب إعلامية لإبراز أهمية زيارة المالكي إلى المحافظة، فهي بالتأكيد لغرض امتصاص امتعاض الشارع تجاه الحكومة".وما أن تناولت وسائل الإعلام المقترح، حتى سارعت لجنة الطاقة في الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني إلى نفيه.فقد أوضح المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله، في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "ان الحديث عن إعطاء البصرة صلاحيات لإبرام العقود النفطية عارٍ الصحة ولا حقيقة لهذا الأمر".وعلى الجانب الآخر، فان التحالف الكردستاني الذي لديه بعض المشاكل مع حكومة بغداد بخصوص التعاقدات النفطية في إقليم كردستان، نفى علمه بالمقترح الذي أعلن عنه عواد، لكنه شدد على عدم جدية الحكومة في منح الصلاحيات. وقال المتحدث باسم التحالف فرهاد الاتروشي "إن منح المالكي البصرة صلاحيات تتعلق بمشروع البترودولار، ليس منة، لأن الأمر منصوص عليه في الدستور".وتابع الاتروشي في حديثه لـ(المدى) أمس "أن المالكي يتبع الحلول الترقيعية، فهو غير جاد في استكمالها، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتراجع عنها، لكننا نأمل أن تطبق هذه النصوص الدستورية مع باقي المحافظات لاسيما تلك التي تنادي بالإقليم كصلاح الدين وديالى والانبار".