 بغداد /متابعة المدى طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بسحب مشروع بسمايا السكني من الشركة الكورية، عازيا السبب إلى ارتفاع قيمة العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمار بنسبة 35%، فيما دعا إلى اعتباره مقاولة وليس مشروعا استثماريا.
وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار ستضغط باتجاه سحب مشروع بسماية السكني من الشركة الكورية"، عازيا السبب إلى ارتفاع السعر المتفق عليه بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية بنسبة 35 %عن الأسعار المتعارف عليها.  واضاف المياحي : يجب اعتبار المشروع مقاولة وليس مشروعا استثماريا"، مؤكدا أن "هيئة الاستثمار الوطنية تعاملت مع المشروع على انه مشروع استثماري، في حين انه مقاولة بالإمكان انجازها بإشراف مباشر من قبل وزارة الاعمار والإسكان والحكومات المحلية بعد الإعلان عنها وإجراء مناقصة سرية لغرض اختيار أفضل العطاءات المقدمة من شركات المقاولة ". وتقع مدينة بسمايا جنوب شرق بغداد وتبعد نحو 10كم من حدود المدينة على الطريق الرابط بين بغداد والكوت.وأعلنت هيئة الاستثمار الوطني عن قرب توقيع العقد النهائي مع شركة كورية لإنشاء مجمع بسمايا السكني بواقع 100 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الشركة ستنجز 1700 وحدة سكنية شهريا، فيما أشارت إلى عزمها إعادة فتح التسجيل مرة أخرى على الوحدات المتبقية.وكان رئيس هيئة الاستثمار الوطني، سامي الأعرجي، اعلن في الثالث من آب عام 2011، ان الهيئة اتفقت مع شركات كورية وأمريكية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014.وقررت الهيئة في أيلول من العام 2011، رفع سعر الوحدة السكنية في منطقة بسمايا جنوب شرق بغداد إلى 600 دولار للمترالمربع الواحد لتصل إلى 60 ألف دولار لمساحة 100 متر مربع بعد أن كان المقرر 500 دولار للمتر الواحد" ، مشيرة إلى أن رفع سعر الوحدة السكنية يأتي لتوفير متطلبات البنى التحتية للوحدة السكنية. وافتتحت الهيئة في 25 من شهر أيلول عام 2011، باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية ، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين. ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، او هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.وأعلن مجلس الوزراء في عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط ، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاث ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.