□  بغداد / متابعة المدىدعا خبراء ماليون ومصرفيون الى تعديل القانون الخاص بالمصارف مسايرة مع السوق المفتوحة والتغير الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الحاضر.  وقال رئيس رابطة المصارف مظهر حلاوي بحسب(الوكالةالاخبارية للانباء):إن قانون المصارف رقم (94) لعام 2004 يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل، فهناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في البلد وفي عمل المصارف الأهلية.
واضاف حلاوي : على الرغم من تعديل المادة (28) التي كانت تمنع المصارف الأهلية من المشاركة آو الدخول في المشاريع الكبيرة في البلد إلا أن هذا التعديل لم يلبِ الطموح. ومن جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح : أن قانون المصارف يعد متطوراً كونه أجاز فتح فروع للمصارف بالمشاركة مع مصارف دول العالم إلا أنه وضع في فترة مستعجلة و حان الآوان لتعديله لاحتوائه على تناقضات ولجعله يتماشى مع تطور الاقتصاد والتنمية في البلد.واضاف صالح : ان قانون المصارف وضع فقط للمصارف الاستثمارية الربوية ولم يمس المصارف الإسلامية التي تقوم على أساس المشاركة في الربح على الرغم من وجود مسودة قانون خاص لتنظيم عمل المصارف الإسلامية .واﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ الإﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ إلى عشرة مصارف لغاية الآن ومنها ﺍﻟﻤﺼرف ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍلإﺴﻼﻤﻲ وﺍﻟﺒﻼﺩ الإسلامي، وﺍﻴﻼﻑ الإسلامي، وﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ، وﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔـﺭﺍﺕ وﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍلإقليمي.بناء اقتصاد وطني يحتاج هيكلية جديدةالى ذلك بين الخبير المصرفي سمير النصيري :أن مساهمة القطاع المصرفي الخاص بالتنمية تحتاج إلى عدة تعديلات قانونية، وتحقيق المساواة بينها وبين المصارف الحكومية، فضلا عن تأسيس شركة لضمان الائتمانات بجميع أنواعهاوأضاف: أن هناك حاجة ماسة إلى بناء اقتصاد وطني يعتمد آلية وهيكلية جديدة للانتقال بالقطاع المصرفي الخاص من دور الوساطة المالية إلى الدور التنموي وذلك في ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد.وأشار النصيري إلى أن المصارف بحاجة إلى تعديلات على قانون البنك المركزي وإعادة النظر في التشريعات النافذة حالياً على أسس تتيح وتساعد على الاستثمار، ومنها على الخصوص مواد قانون المصارف من مادة (28) ولغاية (33)، وقانون هيئة الأوراق المالية وتشريع قانون جديد للاستثمار المالي.ويجب إعادة النظر بمخصص الديون المشكوك بتحصيلها وفقاً للائحة الإرشادية وإعطاء مرونة ومدد زمنية إضافية للمصارف لتتمكن من تصفية هذه الديون والتي يعود أغلبها لـفترات سابقة حيث هاجر أغلب المدينين لأسباب أمنية.وأوضح أن تلك الديون تعرقل زيادة رؤوس أموال المصارف بسبب خفض أرباحها المتحققة فعلاً نتيجة استقطاعها من صافي الربح وبالتالي تؤثر على نشاطات المصارف الاستثمارية الجديدة.مساع لإنشاء صندوق لتمويل المشاريعبدورها قالت مدير عام المصرف التجاري حمدية الجاف ( للأخبارية ) أن المصرف  يسعى إلى التعاون مع المصارف الأهلية عبر الشراكات لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصرفها يسعى إلى تشكيل صندوق استثماري لتمويل المشاريع.وأضافت الجاف: أن المصارف تحتاج إلى تعزيز ثقة الشارع والقطاع العام على حد سواء، موضحة أن زيادة رأس مال المصرف ليس العامل الوحيد في تطويرها أو زيادة ثقتها وإنما المصداقية العمل.يذكر أن العراق أعلن في وقت سابق إرجاء برنامج لإعادة هيكلة النظام المالي حتى العام 2013، والذي كان يتضمن إعادة هيكلة أكبر مصرفين عراقيين مملوكين للدولة وهما الرشيد والرافدين، وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص.وكان البنك المركزي قد أكد في تشرين الثاني من العام 2010، أن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لا تعمل بصفة مستقلة بل تحت مظلة بنوك أهلية محلية، مبيناً آن استثمارات الدول الإقليمية ذات صبغة تجارية وتفتقر إلى المواصفات العالمية.وكانت وزارة المالية قد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2011 عن سعيها لافتتاح مصرف إسلامي تابع لوزارة المالية يعمل بنظام اسقاط الفائدة في مصرف الرافدين والرشيد.وكانت العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة سواء