 بابل / إقبال محمدباتت ظاهرة الأحياء العشوائية في محافظة بابل وغيرها من المحافظات، أزمة يعاني منها سكنة هذه الأحياء والمناطق المحيطة بهم والحكومات المحلية والاتحادية على حد سواء، ففيما تفتقر هذه العشوائيات إلى الخدمات الأساسية وتعد مناخا خصبا لتفشي الأمراض والتلوث البيئي، تبدو الجهات المسؤولة عاجزة عن تقديم أبسط مقومات الحياة المدنية لسكانيها.
المناطق السكنية التي ظهرت فيها الأحياء العشوائية أو التي تقع على مقربة منها، هي الأخرى تعاني من مشكلة تتمثل بتجاوز العشوائيات على شبكات الكهرباء والماء والمجاري ما يتسبب بأحمال وضغط كبير على تلك الشبكات المتهالكة أصلا.أريد بيتا"لا يعنيني أن يكون بيتي في حي عشوائي، أو على أرض زراعية أو متجاوزا على أملاك الدولة، ولا حتى مساحة هذا البيت، المهم أشعر أنني أملك أرضا في بلدي"، هذا ما ابتدأ به المواطن علوان محمد حديثه لـ"المدى". محمد الذي يسكن في أحد الأحياء العشوائية على أطراف منطقة الثورة في مدينة الحلة، قال: أنه وعدد من المواطنين قاموا ببناء دور متواضعة في هذا المكان، مبينا "عدد الدور لا يتجاوز 250 دارا، بمساحات صغيرة جدا، كما أن المنطقة تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، إذ لا كهرباء ولا ماء ولا مجاري، لكن المهم أصبح لدينا دار نسكن إليها تشعرنا بأننا عراقيون"، بحسب تعبيره.الحكومات مسؤولةأما المواطن محمد احمد فقد حمّل الحكومة مسؤولية انتشار الأحياء العشوائية، موضحا في حديثه لـ"المدى"، أن هذه الأحياء انتشرت بشكل كبير في الوقت الحاضر، مضيفا أن "هناك عددا كبيرا من المواطنين اتجهوا إلى استغلال الأراضي الزراعية لبناء مساكن عشوائية، وقد تكون الحكومة السبب الرئيس".وعزا تحميله المسؤولية للحكومة بالقول: "لم تقم الحكومة بتوفير الأراضي أو الوحدات السكنية وتوزيعها بين المواطنين، إضافة إلى غياب التخطيط البعيد المدى مع الانشغال في الأمور السياسية وترك الخدمات والتخطيط للزمن"، على حد قوله.دور واطئة الكلفةوهو ما اتفق معه المواطن عماد كاظم، إذ قال لـ"المدى": أن "الأحياء العشوائية ظاهرة غير صحية وغير حضارية ساهمت في تشويه معالم المحافظة، وكان الأجدر بالحكومة المحلية أن توفر مجمعات سكنية واطئة الكلفة لتوزيعها بين المواطنين".وأردف كاظم "الاهتمام بأزمة السكن أجدى نفعا من المشاريع التي لم تخدم المحافظة بصورة جيدة، ونحن نسمع بين الحين والآخر تصريحات المسؤولين التي تتحدث عن بناء كذا ألف وحدة سكنية، لكن لم يستفد منها الإنسان البسيط كونها ذات كلف عالية"، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر في ظاهرة العشوائيات تقع مسؤوليته على عاتق الحكومات المحلية.وتابع بالقول: "علينا أن لا نلوم المواطن الذي ضاقت به السبل، فهو لا يملك مسكنا أو ماوئ، لذلك يلجأ إلى التجاوز على أراضي الدولة التي لم تتكرم بإعطائها للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة إليها"، بحسب قوله.أغنياء متجاوزونالمواطن حسين محمد بالرغم من أنه وصف الأحياء العشوائية بأنها ظاهرة غير حضارية تشوه المدن، إلا أنه دعا الجهات المسؤولة إلى "تعويض سكنة هذه الأحياء أو إيجاد مساكن بديلة لهم، خاصة وإن أغلبهم من العوائل المتعففة، بدلا من تركيز تلك الجهات على إزالتها".ولم يستبعد قيام بعض العوائل الميسورة الحال بالتجاوز على أراضي الدولة وبناء مساكن لهم "ولذلك يجب التأكد من هذه الحالة والتفريق بين الأغنياء والفقراء الذي دفعهم العوز إلى التجاوز على أملاك الدولة".مساكن اضطراريةأما المواطن سامر نعمة، وهو أحد سكنة الأحياء العشوائية، فقد لفت إلى أن "اضطرار المواطنين للسكن في هذه الأحياء التي تفتقر إلى أبسط الخدمات هو لعدم توفر مساكن وارتفاع أسعار بدلات الإيجار بشكل جنوني، فضلا عن عدم اهتمام الدولة بالفقراء والطبقات المعوزة".ومضى يقول: "نحن لم نبن قصورا بل مجرد سقوف وجدران تقينا برد الشتاء وحر الصيف، ونتمنى من الحكومة ونحن نعيش في اغنى بلد ان تفكر ببناء دور واطئة الكلفة وتوزعها بين الفقراء والمتجاوزين التي سمعنا الكثير عنها ولم نراها".بصيص انفراجمن جانبه، أكد النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل في تصريح لـ"المدى"، أن الحكومة المحلية وضعت في أولوية عملها في الخطة الاستثمارية للعام الحالي بناء دور واطئة الكلفة، موضحا أنه تم تخصيص 30 مليار دينار لبناء هذه الدور وتوزيعها بين الفقراء والمتجاوزين، منوها بأن هذه هي المرحلة الأولى وستأتي من بعدها مشاريع أخرى لمعالجة ظاهرة الأحياء العشوائية.أما قائممقام مدينة الحلة صباح الفتلاوي فقد أشار في تصريح لـ"المدى"، إلى أن هناك خمسة أحياء عشوائية كبيرة أنشئت بعد العام 2003 على أراض تابعة للدولة، مضيفا أن هناك المئات من المتجاوزين على أراضي الدولة المخصصة أصلا لبناء مدارس أو حدائق، مؤكدا أن البناء العشوائي تسبب بالكثير من المشاكل وأبرزها عدم وجود خدمات متكاملة.