 بغداد / إياد التميمي بعد ان وصلت الازمة السياسية الى ذروتها واختارت الكتل ان تعقد مؤتمرا وطنيا لحل الخلافات الحاصلة بدأت مخاوف الكتل السياسية من هينة حزب الدعوة او ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من تفرده بالسلطة وبناء دكتاتورية جديدة ، وقد وصفها بعضهم بأنها تبنى على غرار دكتاتورية حزب البعث المنحل .
 ودعا نواب من مختلف الكتل اللجنة القانونية بالاسراع بتشريع مقترح قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين خشية من عودة النظام الدكتاتوري معتبرين تشريع هكذا قانون هو حالة صحية قد يخدم العملية السياسية . عضو التحالف الكردستاني النائبة اشواق الجاف قالت التحالف مع تحديد الولاية ليس فقط على رئاسة الوزراء ينبغي على الرئاسات الثلاثة ان تحدد ولايتها وفقا لقانون واحد .واضافت الجاف لمراسل المدى في البرلمان الفكرة ليست هي لاستهداف شخصية معينة انما هي لتعزيز الديمقراطية التي كنا نسعى لها منذ عقود وعلينا ان نعززها بكل ما نستطيع وان نعطي بعدا استراتجيا للبلد الى المدى الطويل ، مشيرة الى ان المناصب السيادية يجب ان لا تنحصر لشخصيات معينة واعمار معينة ومن الضروري تحديد هذه الولايات كي نعطي فرصة للشباب وان نرفد وضعنا السياسي، منوهة الجاف الى ان اكثر الدول تقدما يتولى الشباب مناصب سيادية وتصل الى حد رئيس الدولة.وتساءلت الجاف عن اصرار السياسيين على تمسكهم بالمناصب رغم اخفاقاتهم مطالبة بتحديد ولاية النائب ايضا وان لا تقتصر على اكثر من دورتين فضلا عن الوزراء وعليه من الضروري ان تنظم بقانون .ومن الناحية القانونية اوضحت الجاف ان بهذه الحالة يجب ان تعدل فقرات الدستور من ثم اللجوء الى تقديم مقترح قانون. ودعت الكتلة البيضاء النيابية الى تحديد ولاية رئاسة الوزراء لمنع عودة النظام الدكتاتوري.وقال الامين العام للكتلة النائب جمال البطيخ لوكالة كل العراق " اننا مع تحديد ولاية رئاسة الوزراء لان هذا الامر أصبح ضروريا جداً لان بقاء الشخص في هذا المنصب لاكثر من ولايتين قد يتحول فيها نظام الحكم الى دكتاتوري بغطاء ديمقراطي ".وأضاف ان "نظام تحديد فترة تسلم الشخص لمثل هكذا مناصب هو نظام عالمي معمول به في مختلف الدول الديمقراطية ونظام الحكم اليوم في العراق وبعد 2003 وبحسب ما نص عليه الدستور هو نظام تحكمه الأسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واصوات الناخبين من ابناء الشعب ".وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أنْ " تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية،  إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء. الى ذلك اعتبر عضو كتلة الاحرار المنضوية داخل التحالف الوطني ان اللجنة القانونية ليس من صلاحياتها ان ترفض اي مقترح قانون سواء كان منسجما مع الدستور او لا ، والقوانين التي تتبناها اللجنة حسمها دائما يكون عبر التصويت عليها من حيث المبدأ ورفض اللجنة هو خرق وتحديد لما يطمح له النواب بما يرونه مناسبا ويخدم العملية السياسية .واضاف عبد الجبار في تصريح للمدى: مطالب النواب الى حد ما تعتبر منطقية وهي حالة صحية اذا كان مثل هكذا قوانين قد تخدم الوضع السياسي .مشيرا " نحن في كتلة الاحرار سندعم مثل هكذا قوانين ومقترحات خشية منا على ان لا تعود الدكتاتورية وحكم الشخص الواحد ومؤمنون بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع .داعيا اللجنة للاسراع الى تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء كون ان الدستور لا توجد فيه مادة واضحة. وكانت اللجنة القانونية قد ان تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء امر غير دستوري ولابد ان تحسم مطالب النواب بالتوافق بخصوص هكذا امور حساسة" . وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد تبنى جمع تواقيع لمقترح قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب الطلب المقدم من [105] نائباً لتحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين لعدم دستوريته وبحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية وفي حال إقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فإن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لأنه قد أتم دورتين. بينما رفض ائتلاف دولة القانون المقترح ووصفه بأنه خرق صريح للدستور.وقالت النائبة رحاب العبودي في تصريح للمدى: على النواب والكتل التي تسعى الى خرق مواد دستورية ان لا تفتعل الازمات بين مدة واخرى وعليهم احترام رغبة الشعب حينما صوت على الدستور.مضيفا "تحديد ولاية رئيس الوزراء لم يذكر بالدستور وترشيح المالكي امر طبيعي خصوصا بعد الانجازات المتحققة في ولايته ، ولم نقف بوجه الناخبين حينما يختارون من يمثلهم سواء من دولة القانون او من اي قائمة اخرى وان توليه ولاية ثالثة لم يخالف الدستور وسندعمه في حالة ترشيحه لولاية أخرى .