□ بغداد / متابعة المدىانتقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة بخصوص شركات النفط العالمية ولاسيما شركتي أكسن موبيل وتوتال اللتين تعملان في إقليم كردستان فيما نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني
أن تكون الحكومة قد منحت محافظ البصرة صلاحيات لإبرام العقود النفطية، مؤكداً أن توقيع العقود هو من صلاحيات وزارة النفط حصرا. وقال روز نوري شاويس، لـ"شفق نيوز"، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت مؤخراً تصريحات لمسؤولين في الحكومة تتعلق بعقود شركتي اكسن موبيل وتوتال العاملة في إقليم كردستان في مجال النفط، مبيناًُ أنها أثارت انتباه وسائل إعلام محلية وأجنبية عديدة.واضاف شاويس ان النفط وجميع الثروات الطبيعية التي تكتنزها أرض العراق وفق الدستور هي ثروات وطنية اساسية وهي ملك لجميع أبناء الشعب في مختلف الاقاليم والمحافظات، مشيراً إلى أن نفعها لخدمتهم وزيادة رفاهيتهم وازدهارهم.وتابع شاويس ان "هذه التصريحات تؤدي إلى عزوف هذه الشركات وابتعادها عن العمل في جميع أرجاء البلد لافتاً إلى أنها تعكس صورة سلبية لكل المستثمرين في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذا "يخالف سياسة البلاد العامة في الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للمواطنين".وأشار إلى أن الطريق الأمثل لحل المشاكل يكمن في إتباع أسلوب العمل والحوار المشترك والتواصل الذي يخدم بالأساس تطوير القطاعات كافة ومنها الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والذي يأتي عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة والسمعة الجيدة في هذا المجال مما سيعود بالنفع على جميع أبناء الشعب. ودعا شاويس إلى "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز بشكل ينسجم مع الدستور منوها إلى أن "مثل هذه الخطوة تشكل طريقاً سليماً لتجاوز المشاكل والاختلاف في هذا القطاع المهم".ويشار إلى أن مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة النفط عبد المهدي العميدي أكد أن اكسون جردت من دورها كقائد لمشروع بمليارات الدولارات لضخ المياه وهو أساسي لتطوير حقول ضخمة في جنوب البلاد، لكنه أصر على أن هذه الخطوة ليست انتقاما من اكسون لعملها مع إقليم كردستان. إلى ذلك نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن تكون الحكومة قد منحت محافظ البصرة صلاحيات لإبرام العقود النفطية، مؤكداً أن توقيع العقود هو من صلاحيات وزارة النفط حصراً.وقال الشهرستاني في بيان صدر عن مكتبه إن "التقارير التي تناقلها بعض وسائل الإعلام بشأن منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة لمحافظ البصرة خلف عبد الصمد من بينها إبرام العقود النفطية، عارية عن الصحة"، مطالباً تلك الوسائل بـ"توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الاعتماد على المصادر غير الدقيقة".وأضاف الشهرستاني أن "توقيع العقود النفطية هو من صلاحيات وزارة النفط حصراً"، مؤكداً أنه "لا يحق للأقاليم والمحافظات إبرام هذه العقود إلا بموافقة وزارة النفط".وكان عدد من وسائل الإعلام قد نقل، في 13 شباط 2012، عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله إنه تم منح محافظ البصرة خلف عبد الصمد صلاحيات وزير من حيث صرف مبالغ المشاريع الخدمية وإبرام العقود النفطية، في خطوة تهدف إلى توسيع صلاحيات الحكومة المحلية.وقرر مجلس رئاسة الوزراء خلال جلسة عقدها، في 13 شباط 2012، لأول مرة في البصرة زيادة الصلاحيات التعاقدية لمحافظها، والسماح له بتخصيص جزء من أموال (البترودولار) لتشغيل عاطلين عن العمل من أبناء المحافظة، إضافة إلى صرف مبلغ 300 مليار دينار سبق وأن خصصها مجلس النواب للبصرة العام الماضي ولم تصرف.وحصلت محافظة البصرة في العام الماضي 2011 نتيجة تطبيق مشروع (البترودولار) للعام الثاني على التوالي على أضخم موازنة مالية في تاريخها، بلغت ترليونا و130 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة العام 2010، فيما من المقرر أن تحصل المحافظة في العام الحالي 2012 على موازنة تبلغ ترليونا و398 مليار دينار، إضافة الى المبالغ المدورة من موازنة العام السابق 2011.ويقضي مشروع (البترودولار) بتخصيص دولار واحد للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط ينتج في حقولها، ودولار عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها، إضافة إلى دولار واحد مقابل استغلال كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، فضلا على تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ).وتعد البصرة من أكثر المحافظات العراقية إنتاجاً للنفط، وتمتلك نحو 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9 مليار برميل، وتضم أكبر خمسة حقول نفطية في البلاد هي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون وغرب القرنة والزبير، وتبلغ إيراداتها من البترودولار نحو 60 مليون دولار شهرياً، أو 720 مليون دولار سنوياً.وعلى الرغم من وفرة الثروات الطبيعية فيها وكثرة المخصصات المالية التي تحصل البصرة عليها سنوياً، إلا أن الم