بغداد / المدىيكاد قلب المواطن رياض خليفة يحترق وهو يصف كيف تعرض للنصب مرتين من قبل مكاتب الصيرفة التي صرفت له نحو نصف مبلغ حوالته دولارات مزورة، وكيف أنه حين لجأ لاستلام حوالة أخرى بالعملة العراقية وقع في المطب نفسه.ويقول خليفة، 40 سنة، من أهالي محافظة كربلاء، الذي يتلقى من وقت لآخر مبلغا من المال من شقيقه الذي يعيش خارج العراق، لـ"السومرية نيوز": "بالنسبة لي أنا وقعت ضحية النصب مرتين".
ويوضح أن أحد مكاتب الصيرفة دفع له مبلغ الحوالة وقدره 500 دولار، وتبين لاحقا أن 200 دولار منها مزورة، مضيفا "ومع هذا رفض مكتب الصيرفة تعويضي عن المبلغ المزور".ويتابع خليفة "كانت هذه هي المرة الأولى التي أقع فيها ضحية ترويج العملة المزورة، ولهذا قررت أن أستلم المبلغ المحول من شقيقي بالعملة المحلية، وكانت المفاجأة لاحقا أن هذه العملة لم تكن بمنأى عن التزوير هي أيضا"، مؤكدا أنه ما زال يحتفظ بعملتين مزورتين من فئة 10 آلاف دينار.وكانت محافظات عدة بينها كربلاء والنجف وبابل وواسط، والسليمانية وبغداد، شهدت خلال الأشهر الأخيرة ضبط مبالغ من عملات مزورة، كما اعتقلت السلطات المحلية في هذه المحافظات عدة عصابات متخصصة بتزوير وترويج العملة المزورة والتحايل على المواطنين، فيما كشف بعض التقارير الصحفية عن وجود مطابع متخصصة بتزوير العملة في عدد من مناطق بغداد، تقوم بتزوير عملات عدة بينها الدينار العراقي والدولار الأميركي.وحذرت السلطات المالية في العراق أصحاب مكاتب الصيرفة من استغلال مكاتبهم في عمليات غير مشروعة مثل ترويج العملة المزورة، أو الضلوع في عمليات لغسيل الأموال الذي تشير تقارير محلية وأخرى دولية إلى أنها تجري على نطاق واسع في العراق.مراقبة مكاتب الصيرفةوفي هذا الصدد تؤكد اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة كربلاء أنها وضعت آلية جديدة لتنظيم عمل مكاتب الصيرفة تتضمن إقرار عقوبات بحق المكاتب التي تثبت مخالفتها، بعد تزايد المخاوف من قيام هذه المكاتب بنشاط مالي غير مشروع.ويحذر رئيس اللجنة طارق الخيكاني، أصحاب مكاتب الصيرفة من الضلوع بعمليات تجارية غير مشروعة "مثل ترويج عملات محلية أو أجنبية مزورة، أو القيام بعمليات غسيل الأموال".ويقول في حديث لـ"السومرية نيوز": "لقد رصدنا في عدد من المحافظات نشاطا ملحوظا لعصابات تقوم بتزوير العملة، ونخشى أن تكون مكاتب الصيرفة العشوائية بكربلاء واجهة لترويج هذا النوع من العملات".وبين أن هذه المكاتب لا تخضع لرقابة دقيقة، بسبب كثرتها وقيام العشرات من الأشخاص بافتتاح مكاتب صيرفة بشكل كيفي ومن دون الرجوع إلى الضوابط المرعية بهذا الشأن.ويقر الخيكاني بـ"صعوبة مراقبة جميع مكاتب الصيرفة"، لافتا إلى ان "هذه المكاتب تعمل طوال ساعات النهار، ولا يمكن للسلطات المحلية أن تضع رقيبا في كل مكتب منها".وكشف عن مساع لدى الحكومة المحلية لوضع آلية لتنظيم منح الإجازات الخاصة بمزاولة مهنة الصيرفة بهدف الحد من النشاطات المشبوهة، موضحا أن إجازات فتح مكاتب الصيرفة كانت تتم في السابق من خلال  المصارف الحكومية.وتابع الخيكاني بالقول: "إننا نسعى وفقا للآلية الجديدة إلى حصر منح الإجازات بيد الحكومة المحلية أو أن تكون طرفا أساسيا في منح هذه الإجازات"، مشيرا إلى أن لجنته تلقت شكاوى من مواطنين وقعوا ضحية لنصب واحتيال عدد من مكاتب الصيرفة عبر قيامها بتمرير عملات مزورة أو تالفة.وتشير السلطات المحلية في محافظة بابل المجاورة لكربلاء إلى أنها اعتقلت في الشهر الماضي عصابة مكونة من سبعة أشخاص متخصصة بتزوير العملات الأجنبية، بينما كان أفرادها يقومون بعملية ترويج للعملة المزورة، وضبط بحوزتهم 60 ألف دولار أمريكي مزور.التزويرولا يبدو أن الزبون وحده ضحية التزوير في كربلاء أو غيرها من المدن العراقية، إذ يؤكد بعض الصرافين أنهم ملتزمون بالإجازات الرسمية في عملهم، ويلفتون إلى أنهم كانوا على مدى سنين عملهم ضحية للنصب عن طريق تزوير العملة المحلية أو الاجنبية على حد سواء.ويقلل حبيب إبراهيم شادي، صاحب أحد مكاتب الصيرفة في سوق البورصة، وسط كربلاء، من مخاوف اللجنة الاقتصادية، إذ يقول لـ"السومرية نيوز": "حصلنا على إجازة لفتح مكتب الصيرفة من البنك المركزي، وبموافقة مكتب الأمن الوطني في المحافظة".وأضاف أن "البنك المركزي لا يمنح الإجازة إلا بعد التوثق من الأشخاص المتقدمين بالطلب، ويشترط فتحهم حسابا لديه بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار".ولا يستبعد شادي قيام بعض الأشخاص بفتح مكاتب صيرفة غير مجازة، في المناطق البعيدة نسبيا عن مركز المدينة، لافتا إلى أن "أسواق الأحياء الشعبية لا تخضع لمراقبة الجهات المختصة كما الأسواق في وسط المدينة".وكشف بهذا الصدد أن "بعض الأشخاص يفتحون مكاتب لبيع بطاقات الموبايل ويجعلون منها واجهات لتصريف وتحويل الدولار والعملات الأخرى".ويقول صراف آخر يدعى رعد عبد الامير إسماعيل إن "الصراف هو المتضرر الأكبر من العملات المزورة"، مبينا "إنه يخسر سمعته في السوق، ويفقد زبائنه، ويضطر لتعويضهم عن العملات المزورة في حال اكتشفوها قبل خروجهم من مكتبه".ويلفت إسماعيل في حديث لـ"ال