بغداد / دعاء آزاد تراشق إعلامي مستمر بين محافظتي كربلاء والانبار، بسبب الخلاف على عائدية قضاء النخيب الغني بالموارد الطبيعية، خلاف تصاعد وتيرته بعد المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها 22 رجلا كانوا قادمين من سوريا، أعلن فيما بعد تنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليته عنها.
المحافظتان تؤكدان امتلاكهما وثائق تبين عائدية النخيب لها، لكن الفصل سيكون أمام السلطة القضائية بحسب خبراء قانونيين، قالوا: أن القانون النافذ هو الذي سيحكم في الأمر.عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا، قال في اتصال هاتفي مع "المدى": أن محافظة الأنبار تمتلك وثائق وخرائط تعود إلى العهد العثماني، وكذلك المرسوم الجمهوري الصادر عام 1958 والذي يثبت أن النخيب تابعة إلى لواء الدليم سابقا محافظة الأنبار حاليا.وأوضح "بعد أن تأسست المحافظات في سبعينات القرن الماضي كان قضاء النخيب تابعا أيضا إلى الأنبار، لكن في العام 1977 أنضم النخيب إلى محافظة كربلاء لمدة سنة وشهرين وأعيد بعدها إلى الأنبار واستمر تابعا لها إداريا وماليا لغاية الوقت الحالي". وأضاف الملا "لا أعتقد أن لدى محافظة كربلاء أي وثائق قانونية أو فنية تثبت عائدية قضاء النخيب لها", مستدركا "اننا لم نتفاوض مع كربلاء لأن المنطقة ليست ضمن المناطق المتنازع عليها لأنها مدينة أنبارية".من جانبه، فند عضو مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني ما يقوله المسؤولون المحليون في محافظة الأنبار، بالقول: "لدى كربلاء وثائق وخرائط من العهد العثماني، وأخرى من العهد الجمهوري تؤكد عائدية النخيب إلى محافظة كربلاء".وأشار في حديثه لـ"المدى" إلى أن النظام المباد اقتطع هذه المنطقة وضمها إلى محافظة الأنبار، مبينا أن "القضية الآن بيد القضاء بحسب المادة 140، ونحن نثق بالقضاء العراقي وأي حكم يصدر عنه سوف نقبل به".واختتم الخيكاني حديثه بالقول: أن القضية الآن متوقفة بشكل مؤقت لكي لا تثير أي مشاكل طائفية.إلى ذلك لفت الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي إلى أن "المحكمة المختصة هي التي ستقرر عائدية قضاء النخيب، وفقا للوثائق وتاريخ تلك الوثائق، وبحسب القانون الأحدث الذي يلغي بطبيعة الحال أية قوانين صادره قبله، وبذلك يتم تحديد عائدية المنطقة الى ايٍ من المحافظتين بحسب آخر قانون".ويعد قضاء النخيب من الأقضية العراقية الغنية بالثروات غير المستثمرة، ويقع غربي العراق ضمن حدود محافظة الأنبار الإدارية, وتكمن أهمية المنطقة في موقعها الإستراتيجي كونها الطريق المؤدي لعبور الحجاج إلى السعودية، وكذلك هي مركز للقوافل المتوجهة من العراق إلى سوريا والأردن وبالعكس، وهي بمثابة منطقة استراحة للمسافرين، وقد يكون هذا السبب الرئيس في الصراع الحاصل بين المحافظتين بحسب آراء خبراء.