□  بغداد / متابعة المدىرفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طلب اتحاد الغرف التجارية منحَه نسبة من الضرائب ضمن موازنة العام الحالي، كاشفة عن استضافتها البنك المركزي لتغيير بعض الاجراءات المصرفية التي تعيق عمل التجار العراقيين. وقال عضو اللجنة الاقتصادية عامر الفائز لـ"شفق نيوز" إن لجنته "لم توافق على مقترح قدمه اتحاد الغرف التجارية، يتضمن استقطاع نسبة من ضرائب التجار في موازنة العام الحالي لدعم الاتحاد"، مبيناً أنه "لا توجد أية جدوى في هذا الطلب بل بالعكس سيضيف عبئا على الموازنة المثقلة بمثل هذه الطلبات والتخصيصات".
وأضاف الفائز أن "اتحاد الغرف التجارية يمكنه استحصال الزيادة التي يريدها من خلال زيادة مبالغ الاشتراكات السنوية التي يدفعها التجار له"، لافتاً إلى أن "اللجنة الاقتصادية وافقت على طلب الاتحاد بإجراء بعض الاجراءات المصرفية لتشجيع القطاع الخاص".وأشار إلى أن لجنته "ستستضيف البنك المركزي لتغيير الاجراءات المصرفية التي تعيق عمل التجار العراقيين"، مؤكداً على ان "الاتحاد طالب بتفعيل قانون التعريفة الجمركية، واجراء تعديلات على فقرات قانون الوكالات التجارية الذي ينص على حصر التعامل مع الوكيل الاجنبي، وقد ايّدت اللجنة هذه الطلبات".وكانت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب قد أكدت، على أن لجنتها بصدد اعداد خطط وبرامج إستراتيجية لدعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد، مبينة أن هذين النظامين بحاجة الى المزيد من تشريع القوانين ووضع خطط وآليات لدعمهماوكان وزير المالية رافع العيساوي قد بحث، الاحد الماضي، مع وفد امريكي بحضور مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكي نيل وولن الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق والمنطقة بشكل عام، وأكد الجانبان على ضرورة دعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد عبر آليات واجراءات وقوانين ترفع من مستوى العمل المصرفي في العراق وبما يدعم المستوى الاقتصادي والاستثماري فيه".ويسعى العراق إلى دعم النظام المصرفي من خلال سد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية، والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات.ويوجد في العراق نحو سبعة مصارف حكومية و34 مصرفا أهليا اغلبها مملوكة لمصارف أجنبية. ويذكران غرفة تجارة بغداد تأسست بموجب القانون رقم 40 لسنة 1926 وهي اول غرفة تأسست في ظل الحكم الوطني في العراق ثم توالى تأسيس الغرف الاخرى في بقية محافظات القطر. ومرت الغرفة بأربع مراحل هي المرحلة الاولى وتبدأ من تاسيسها عام 1926 ومارست اعمالها في ظل القانون رقم 40 لسنة 1926 ثم القانون رقم 100 لسنة 1966 تتميز هذه المرحلة بانفراد القطاع الخاص بتحمل مسؤولية ادارة الغرفة بصورة كاملة ثم المرحلة الثانية وتبدأ من عام 1968 حتى عام 1983 حيث تم تشريع القانون رقم 124 لسنة 1969 وتلا ذلك صدور القانون رقم 45 لسنة 1973 وبموجبه تمت اشراك القطاع الاشتراكي في مسؤولية ادارة الغرف التجارية في العراق جنبا الى جنب مع القطاع الخاص اما المرحلة الثالثة فكانت بداية عام 1985 ببدء هذه المرحلة في تاريخ الغرف العراقية بعد ان تم دمجها مع اتحاد الصناعات العراقي بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983 اما المرحلة الرابعة فبدأت في تاريخ الغرف التجارية العراقية بتشريع القانون رقم 43 لسنة 1989 حيث اصبحت الغرفة بموجب هذا القانون منظمة اقتصادية مهنية لرعاية شؤون النشاط التجاري الخاص وتقديم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في البلاد.