د. نعمة العباديضمن سلسلة (أوراق كارنيغي)،أصدرت مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي ومقرها واشنطن ، في الأول من شباط عام 2012 ،دراسة جديدة بعنوان (حالة العراق)،كتبها الباحثة الأولى لبرنامج الشرق الأوسط في المؤسسة،مارينا اوتاوي، وهي متخصصة في قضايا التحول السياسي في منطقة الشرق الأوسط وأمن الخليج ،ودانيال قيسي وهو نائب مدير تحرير نشرة الإصلاح العربي،التي تصدر عن المؤسسة دوريا.
الدراسة متماسكة وثرية بالأفكار الجدلية، ومتخمة بالآراء والأحكام المتعلقة بــ( الشخصيات والمؤسسات والأحزاب والمواقف والأحداث والشؤون) العراقية.ويمكن أن تتلمس في كل سطر من سطورها قضية أو فكرة تؤسس لرأي أو موقف أو تحليل.توجد إشكالية تأتي على معظم هذه الدراسات التي صدرت عن العراق وخصوصا بعد نيسان 2003، تتعلق بطبيعة المصادر التي تعتمد عليها هذه الدراسات ،وحقيقة الحيادية المدعاة بشأنها.فعنوان حالة العراق يشي بوصف الواقع من كل جوانبه (السلبية والايجابية)،ويفترض مزيداً من الشمول وبلورة وتوضيح الوقائع والأحداث،وقليلاً من الأحكام وخصوصا الجزمية منها،إلا  أن حالة العراق جاءت على خلاف ذلك.يفتتح الكاتبان دراستهما بعبارة خطرة تقول:"في غضون أيام من انتهاء الاحتفالات الرسمية التي سجلت نهاية مهمة الولايات المتحدة في العراق،تحرك نوري المالكي رئيس الوزراء لمقاضاة نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهم الإرهاب،وسعى إلى إطاحة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه،ما أشعل أزمة سياسية كبرى كشفت تماما وضعية العراق على انه بلد غير مستقر وغير ديمقراطي تسوده التنافسات القاسية،وعلى انه أيضا بلد بالكاد أثرت عليه الترتيبات المؤسسية.وهكذا،انفجرت أعمال العنف واسعة النطاق"،وختمت الدراسة بعبارة أكثر خطورة جاء فيها:"بعد ثماني سنوات من الاحتلال ومقتل (4500) أمريكي وجرح (33)ألفا آخرين، وعدد غير معروف إلى الآن من الضحايا العراقيين،ليس لدى الولايات المتحدة سوى القليل لإظهاره في مقابل استثمارها في العراق.فالبلد غير ديمقراطي وغير مستقر،والعنف يشتعل مرة أخرى،واحتمال أن يتم تقسيم البلاد صار حقيقيا مرة أخرى.ومن الواضح أن النظام السياسي الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق لا يعمل".يعالج الكاتبان حالة العراق عبر فقرات هي:جذور النزاع ،الجيران يزيدون المشكلة سوءاً،الانقسامات تؤدي إلى تعددية متنوعة السطوح،ليست ديمقراطية،أزمة ما بعد الانسحاب،المعركة حول حقوق المحافظات،سلطات المحافظات والصراعات الطائفية،وأخيرا المضي قدما.لا نحتاج إلى مزيد من التحليل لحالة العراق لكي يتضح للقارئ والمتابع، ما هو السياق الذي رسمته الدراسة لنفسها لتتحرك فيه.فالبداية والخاتمة وأبواب الدراسة تشي بشكل واضح بالنتيجة التي يراد للدراسة التوجه إليها.لا يستهدف هذا النقد أو المناقشة الدفاع عن الأخطاء أو الأحوال السيئة الموجودة في العراق،فالدراسة وقفت بوعي على بعض الحالات وشخصتها وحللتها بدقة، ولكنه يفترض من الجهة المنهجية والموضوعية ،أن تشمل الدراسة مساحة أوسع لعكس حقيقة حالة العراق، وعلى أن تكون العناوين حيادية،ولا تستبطن أحكاما مسبقة،وكأنّ هناك فكرة ورأياً محدداً ومفروغاً منه، ثم تم اختيار العنوان ليعكس هذه الفكرة بلون أسطع.لا يسلم أحد ولا جهة ولا دولة، بما فيها الولايات المتحدة في هذه الدراسة من النقد واللوم، إلا دولة واحدة وشخصيتين.فأما الدولة فهي تركيا حيث تشير الدراسة :"الواقع انه ليس ثمة طرف خارجي،بما في ذلك الولايات المتحدة،نجح في لعب دور حاسم في العراق،فباستثناء تركيا مؤخرا،الكل حاول التلاعب بالتوترات الإثنية والطائفية بوسائله المختلفة،ويساهم في تعميق مشاكل بلد منقسم على نفسه"،وأما الأشخاص، فهما السيدان أسامة وأثيل النجيفي،حيث وصفت الأول بأنه:"شخصية قوية وعمل مع بعض أعضاء البرلمان للحد من سلطات رئيس الحكومة ولتشجيع المحافظات على لعب دور اكبر" وفي موضع آخر وصفته بــ"وسطيا راسخا" وأما عن السيد أثيل فقالت عنه:"كما أن بعض محافظي المحافظات،بما في ذلك أثيل شقيق أسامة،محافظ نينوى،برزوا أيضا كشخصيات قوية".أما حصة الدستور العراقي من هذه الدراسة فهو بحسبها:"فالدستور،الذي وضع في غضون أسابيع وفق الخبراء الذين شاركوا في هذه العملية،صيغ بشكل ضعيف وكان بمثابة وثيقة غامضة تتطلب التفسير باستمرار"،وأعقبت القول في وصفها للمحكمة الاتحادية العليا:"ثم إن المحكمة الاتحادية التي كانت تقوم بهذا التفسير أثبتت مرارا أنها تتأثر بالسياسات،إذ كانت قراراتها تدعم دوما موقف المالكي".استفاضت الدراسة في نعت المالكي بالنعوت السيئة في كل موقف تتعرض له فيه ومنها:"على أي حال سلوكيات المالكي تشي بأنه مستعد لليّ عنق الدستور حين يلائمه بذلك.ولاستخدام عملية اجتثاث البعثية كورقة ضد منافسيه" ،وفي وصف آخر:"سعى رئيس الوزراء أيضا إلى تشويه سمعة سلطات المحافظات في نظر مواطنيها" و"تجاهل المالكي بصورة غير مشروعة،طلبات محافظتي البصرة وواسط" ،و"يكفي القول هنا إن المالكي تلاعب بالعملية السياسية والقانونية بطريقة أدت إلى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة" ،و"المالكي مصمم على تقليص هذه التعددية من خلال تح