 دمشق/ أ. ف. ب يخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور أن "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع". وبحسب هذه المادة ايضا "تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية".
وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة. وتطالب المعارضة بإلغاء هذه المادة التي تنص على أن حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.وأعلن مصدر رسمي أن استفتاء سينظم في السادس والعشرين من شباط للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لإقراره. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "الرئيس السوري بشار الأسد اصدر الأربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الاحد 26 شباط موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد" في سوريا.وتسلم الأسد من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع الأحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري امام اعضاء اللجنة "حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين اضافة الى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب".وكشفت صحيفة الوطن السورية في أواخر كانون الثاني أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة. ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على أن "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.وقالت الصحيفة إن هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة". واتخذت الحكومة السورية في نيسان/ابريل 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ وتبنت في تموز/يوليو قانونا يسمح بالتعددية. وتشهد سوريا منذ آذار 2011 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظام الأسد أسفر قمعها عن أكثر من ستة آلاف قتيل وفق منظمات حقوقية.كما أعاد مشروع الدستور السوري الجديد، سن الترشح لرئاسة البلاد إلى أربعين عاما بعد تعديله في العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الأسد ليتولى ابنه السلطة.وينص الدستور على انه "يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متما الاربعين عاما من عمره".وكان تعديل دستوري جاء بعد وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في العام 2000 تم بموجبه تخفيض العمر إلى 34 سنة للسماح لابنه بشار الأسد بتولي الرئاسة.من جهته اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن مشروع الدستور الجديد في سوريا الذي تحدد موعد الاستفتاء عليه في 26 شباط هو "موضع ترحيب" و"خطوة إلى الإمام".وقال لافروف في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال في فاسينار شمال لاهاي (غرب) إن "هذه الفكرة (الدستور الجديد) موضع ترحيب ونأمل في أن يتم اعتماد الدستور".