بغداد/ المدىاكد نواب ان قادة الكتل الذين كانوا سابقا في السلطة التنفيذية وتحولوا بعد الانتخابات الاخيرة الى البرلمان، يفضلون التقاعد الحكومي على رواتب البرلمان. وما أن اعلنت رئاسة البرلمان قرارا بمنع إجازات وايفادات النواب حتى إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012،
حتى ذكر نواب أن القادة سيكونون بمنأى عن هذا القرار، مشددين على وجود بعض المجاملات من قبل رئيس البرلمان اسامة النجيفي تجاه رؤساء الكتل النيابية. القرار شدد على تفعيل قطع 500 ألف دينار من الراتب الشهري للنائب في حال غيابه، ومضاعفتها في الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين.وقال محمد الخالدي مقرر البرلمان امس إن "رئاسة مجلس النواب قررت منع إجازات وايفادات النواب حتى إقرار مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012"، مؤكدا أن "الرئاسة قررت ايضا تفعيل العقوبات الإدارية للنواب المتغيبين عن جلسات البرلمان وقطع 500 الف دينار عن كل جلسة غياب". وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابق فرضت غرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار عراقي عن كل يوم يتغيب فيه النائب.وأضاف الخالدي أن "قرار العقوبات يتضمن مضاعفة المبالغ المستقطعة خلال الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين".بالمقابل يقول النائب عن الكتلة العراقية البيضاء زهير الاعرجي "ان هناك عدم حيادية في التعامل مع النواب بخصوص القطوعات، ولدينا مؤشرات عدة عن مجاملات تصدر من رئيس البرلمان تجاه بعض البرلمانيين المتنفذين".وتابع الاعرجي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس "ان قرار رئاسة البرلمان لا يجدي نفعا مع قادة الكتل السياسية المتواجدين في المجلس، لان اغلبهم كان يشغل مناصب حكومية ويتسلم الان راتبا تقاعديا اكبر من رواتب البرلمانيين، وبالتالي فإن الاستقطاع سوف لا يشملهم بأي حال من الاحوال".من جانبه بيَّن النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري "ان رئاسة البرلمان اتخذت هذا القرار من باب التبليغ فقط والمسألة تقع هنا على عاتق النواب ومعرفة مدى شعورهم بالمسؤولية".واكد الجبوري في حديث لـ(المدى) ما جاء به الاعرجي بالقول "نعم هناك نواب يتقاضون رواتبهم التقاعدية باعتبارهم مسؤولين سابقين في الدولة ويفضلونها على رواتب البرلمان، وعلى رئاسة البرلمان ان تنسق مع هيئة التقاعد بمسألة استقطاع الرواتب.وشدد الجبوري على ان نواب التيار الصدري يتبرعون وحسب توجيهات زعيم التيار مقتدى الصدر بالجزء الاكبر من رواتبهم الى اعمال المدارس وبين "ان راتب النيابي 6 ملايين و500 الف دينار، لا نستلم منه اكثر من مليون وخمس مئة الف دينار".واستأنف مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، أمس الاول، (14 شباط الحالي) مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012.وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد. كما تجدر الاشارة إلى أن نصاب البرلمان السابق لم يكن يكتمل إلا عندما تتعلق بنود الجلسة بمصالح شخصية للنواب، مثلما حدث لدى مناقشة قانون التقاعد الخاص بهم، والامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، فيما اعتبره مراقبون غياباً لروح المسؤولية والالتزام الذي لا بد أن يتوافر في عضو البرلمان، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي.