بغداد/ وكالاتكشفت تقارير حكومية عن قوة النزوح السكاني وبلوغه عدة ملايين متمثلا بالهجرة من الريف الى المدينة.وقال تقرير لوزارة البلديات حول النزوح في المحافظات: ان التجاوزات على أرض الدولة وعقاراتها لاغراض السكن العشوائي تصاعدت مؤخرا و بلغت 67% من مجموع السكن الكلي في العراق أي ان السكن الاصولي القانوني هو في حدود 33% فقط ،
فيما قدرت امانة بغداد نسبة التجاوز على أراضي الدولة في العاصمة بـ61%  اما وزارتا التخطيط والمالية فبينتا ان كلفة ازالة التجاوزات في العراق قد تصل الى 16 مليار دولار في المرحلة الاولى ومثلها للمرحلة الثانية، والسقف الزمني قد يفوق 5 سنوات.ونقلت «وكالة الصحافة العراقية» عن تقارير صادرة من  وزارتي الزراعة والري انه في  فترة اقصاها العام 2030 ستكون هناك ظواهر قد تضطر لاخلاء ثلثي اراضي البلد المستوطنة اصلا من ساكنيها بسبب شح المياه وجفاف الانهر الفرعية والروافد، والاعتماد بنسبة 70% على الآبار لسد حاجات الشرب والاستخدام المنزلي للمياه، بينما ستكون نسبة الاعتماد على الآبار في الزراعة 77%، وستتراجع الزراعة في العراق بنسبة 58% خلال الفترة المنظورة للدراسة اذا ما بقيت الاوضاع على حالها واستمرار تراجع مواسم الامطار. أما وزارة التخطيط فترى ان الزراعة لن تشكل 3% من موارد العراق ولن يكون في مقدورها ان تسد حاجة 5% من السكان خلال السنوات العشر المقبلة، وسترتفع تبعاً لذلك تكاليف الانفاق على عمليات تأمين المياه.ويؤكد مدير مكتب هيئة التخطيط الحضري والاقليمي في وزارة التخطيط الدكتور جواد الموسوي في هذا السياق، ان الهجرة التي حصلت ابان السبعينيات من القرن المنصرم الفائت، ادت الى تداخل تقاليد الريف بالمدينة، ونشوء نظام اجتماعي هو مزيج من المجتمعين الريفي والمدني تغلبت فيه النزعة الريفية وطغت، فأصبحت المدينة  حتى هذا اليوم مضيفاً عشائرياً ذا هيئة مدنية، وان شيخ عشيرة المدينة مثلاً يزاول عمله في دوائر الدولة وجامعاتها ومؤسساتها المختلفة، ومساء وخلال العطل، هو يرتدي الزي العربي التقليدي ويجلس في مجالس الفصول العشائرية التي اضعفت دور القانون وعززت سلطة المحلات والمناطق الشعبية وتجمعات الاقرباء الاكبر والاكبر، وهي قضية زادت من نسب الجريمة بلا ادنى شك،  يضاف الى ذلك الاثر السلبي على الهندسة المعمارية للمدينة ونظافتها. حتى ان مهنة رعي الاغنام وتربية الدواجن والخيل والحمير دخلت وسط المدن حيث الانتفاخ السكاني، وباتت اصغر عائلة تعد 5 افراد وهناك عائلات عددها 30 فردا، كما حال مدينة الصدر وحي العامل والشعلة والراشدية ومناطق أخرى كثيرة.و من الآثار المنظورة للهجرة التي بدأت تتزايد في الآونة الاخيرة الانفاق العالي جدا على المدينة التي تضاعفت حاجاتها بسبب الكثافات السكانية، علماً انه في زمن النظام السابق قيد النزوح بقانون غير مباشر يمنع نقل سجلات النفوس من المحافظات الى العاصمة، ومن القرى الى المراكز، ويمنع تسجيل العقارات باسماء غير السكان القدامى للمنطقة اضافة الى تقييد نقل البطاقة التموينية والتنقل بين المحافظات. ومن التداعيات ايضا تحديد مساحات الاستثمار واعاقته، لا سيما وان معظم الوافدين من الارياف يرون ان النزل الطيني مناسب جدا فيحطون متاعهم في أي مكان، وبالتالي يقلصون الاراضي المعدة للاستثمارات قرب المدن وفي ضواحيها، وتصعب مع ذلك ازالة تجاوزاتهم، وهم اسرع ما يكون الى التوطن والاستقرار والانتشار، وبعضهم يبدأ باستقدام البعض الآخر وهكذا تتكوّن مستوطنات عشوائية تشوه المدن ومداخلها ومخارجها.والحقيقة التي تدعو للتشاؤم بعض جوانب الموضوع انخفاض كميات الانتاج الزراعي للعام 2009 عن العام 2008 بنسبة 36%، والمحافظات التي كانت تعد سلة غذاء تراجعت عن مواقعها السابقة مما يدل وبوضوح على هجرة مهنة الفلاحة.وتشير التقارير الحكومية ان  الحصيلة تؤشر في سجل العام 2007 الى نزوح قرابة مليوني مواطن من المناطق والقرى والأرياف الى مراكز المدن في الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، كما هو واضح في سجلات مديرية مراكز التموين الالكترونية في الوزارة، بينما شهد العام 2008 انتقال 3,3 ملايين مواطن الى المساحة الجغرافية المذكورة ذاتها من القرى والارياف والنواحي البعيدة عن دجلة وروافدها.الى ذلك وجهت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان نداء استغاثة لتشكيل لجان مختصة تتحرك صوب الدول التي تتحكم بالمياه لاطلاق حصة العراق المائية.وقلة المياه الواصلة الى نهري دجلة والفرات ادت الى الوصول لما يشبه بالكارثة الانسانية خاصة للمحافظات الجنوبية مع النقص الكبير في المساحات المزروعة جراء عدم كفاية المياه لسقي المزروعات.ووجهت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان نداء استغاثة الى مجلس النواب والى الحكومة العراقية من اجل الإسراع في تشكيل لجان مختصة للتحرك بصورة سريعة نحو الدول التي تتحكم بالمياه للتفاوض معها، او مقاطعتها سياسيا وتجاريا اذا لم تكن هناك استجابة من اجل الضغط عليها لفتح منافذ المياه.وألقى الجفاف الحاصل في محافظة ميسان بظلاله على المواطنين بسبب قلة هطول الأمطار وكثرة السدود المقامة على الأنهار واغلاق المنافذ من قبل الدول المجا