 بغداد/ المدىأكدت القوة البحرية العراقية الحاجة الى فوج آخر من اجل اداء واجبها بالشكل الصحيح، في حين نقلت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية امتلاكها 49 زورقا وسفينة، كما طلبت اللجنة، من الحكومة ارجاع الاسطول العسكري الموجود في ايطاليا منذ 1986.وضيفت لجنة الامن والدفاع امس وفدا من قيادة القوة البحرية مؤلفا من قائد القوة البحرية الفريق الركن علي حسين علي مع العميد كريم هاشم مع صباح نوري الصراف مدير شؤون الموانئ في وزارة النقل.
وتطرق الحديث وعلى ما يقول عضو اللجنة شوان محمد طه الى امرين ؛ المشاكل بين وزارة النقل والقوة البحرية، والمشاكل التي تعانيها القوة البحرية في العراق.وقال شوان في تصريح خص به (المدى) عقب الاجتماع، انه بخصوص العقبات التي تواجه القوة البحرية العراقية "تحدثنا عن امكانياتهم القتالية وعرفنا انهم يمتلكون اربع سفن دولية جديدة ايطالية الصنع واربعة زوارق اميركية وخمسة اخرى قديمة فضلا عن 36 زورقا للدوريات. وتشكو القوة البحرية حسب عضو لجنة الامن والدفاع قلة اعداد المنتسبين فهم يمتلكون فوجين للمشاة البحري والالي وهم بحاجة الى اخر يدعم عملهم.وطالبت لجنة الامن والدفاع الحكومة العراقية بالتوجه الى ايطاليا لاسترجاع الاسطول العسكري الموجود هناك منذ 1986، اما عن اسطول النقل الموجود في مصر منذ 1983 يقول طه "ان صلاحيته منتهية".وعن المشاكل البحرية مع دول الجوار، اوضح طه "هناك بروتوكولان، الاول مع ايران و الاخر مع الكويت من اجل الانتهاء من مسالة التجاوز على المياه الاقليمية وانهاء المشاكل العالقة مع هذين البلدين".لكنه اكد وجود ما اسماه بالهدوء النسبي في الممرات المائية مع الجوار بسبب المراقبة المستمرة لها طوال الفترة الماضية".كما تحتاج القوة البحرية وحسب طه "الى كاسحة الغام فالعراق يفقتر لها وهي ضرورية، كما يجب الاستعانة بسفينة اسناد لرفد الزوارق العراقية بالوقود".وكان وكيل وزير الدفاع سعدون الدليمي قد قال في ذكرى تأسيس القوة البحرية العراقية الشهر الماضي ان هذه القوة "عملت بجهد حثيث وخطوات سريعة لتدريب الكوادر  والجنود لذلك كانت بمستوى استلامها المسؤولية المتمثلة بالدفاع النقطوي وحماية المنشآت النفطية العراقية".واضاف "اليوم لدينا علاقات متميزة مع الدول الصديقة  لتبادل الخبرات والتجارب ، كما لدينا كوادر تخرجت من اكاديميات هذه الدول ".وذكر " ان العراق يسعى اليوم بكل قوته  للسلام والتعايش السلمي ، لان سلامته وسلامة المنطقة ومصالح الجميع يجب ان تكون بعيدا عن الشد والجذب ومنطق القوة".