  بغداد/ المدىاعلنت لجنة الطاقة النيابية ،امس، عن جمعها 100 توقيع من النواب لاستضافة وزير الكهرباء في البرلمان للاطلاع على استعدادات الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل. وقال عضو اللجنة عدي عواد في اتصال هاتفي مع (المدى) ، "جمعت لغاية الان لنحو 100 توقيع من نواب داخل البرلمان لاستضافة وزير الكهرباء الحالي عبد الكريم عفتان للاطلاع على استعدادات الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل".
واضاف عواد ان "وزير الكهرباء للأسف سحب جميع الصلاحيات من قبل المديرين العامين وهذا سوف لا يمكننا من محاسبة المقصرين".واوضح ان "هناك كما هائلا من المعلومات والمتورطين وما وجدناه هو ان الوزير الحالي غير متعاون حاول التأخير في فتح الكثير من الملفات"، مبينا انه "تم تأخير ملفات لعدم معرفة الوزير بأبسط الامور الادارية بأن مجلس النواب هي الجهة الرقابية العليا وان هناك لجنة تم التصويت عليها وكان على الوزير عليه التعاون حتى نصل الى حل لمشكلة الكهرباء".وتابع عواد، رئيس اللجنة التحقيقية المخصصة لمتابعة ملفات الكهرباء "ان وعود وزير الكهرباء بخصوص توفير الطاقة خلال فصل الصيف تبدو غير مفهومة وواضحة، وان جميع المؤشرات والوثائق التي نمتلكها تدل على عدم تحسن الكهرباء في الفترة المقبلة".واكد عضو لجنة الطاقة ان التضييف سوف يحصل بعد ان يكمل البرلمان مناقشته للموازنة وبعض الامور الاكثر اهمية وبعدها سوف يدرج في جلسة البرلمان".وشدد على ان تعاون اللجنة الحالي مع الوزارة سوف لن يكون خلال الصيف اذا ما لم تتحسن الطاقة، وسيكون هناك حساب امام البرلمان والذي يترك له مسالة جب الثقة عنه من عدمه".ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.وكان عواد قد ذكر "، إن "اللجنة  التحقيقية أصدرت تقريرها الأولي بشأن عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية منذ عام 2006  وحتى 2011، والذي يبين أن هناك بين 17 إلى 20 عقداً يشوبها الكثير من المخالفات القانونية والدستورية وفساد بملايين الدولارات"، موضحاً أن "أشخاصاً متورطين في تلك العقود عبر القيام بأعمال تزوير وابتزاز وتغيير للمواصفات الفنية".