 بغداد/ أحمد حسينلم يدر بخلد أم أيمن التي تعمل سكرتيرة في عيادة طبية خاصة لإحدى الطبيبات النسائية وسط بغداد، أن سيارة الأجرة (التاكسي) التي استأجرتها بعد انتهاء عملها في العيادة لتعود إلى البيت ستكون فخا لسلبها أموالها ومصوغاتها الذهبية وجهاز الموبايل والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
النساء اللاتي تحدثن إلى "المدى" اشترطن عدم الكشف عن أسمائهن الصريحة أو أماكن عملهن ووظائفهن، كما أننا سمعنا منهن العديد من القصص المشابهة لنساء وقعن ضحايا في فخاخ هؤلاء المجرمين المتخفين تحت مهنة سائق أجرة، وتحدثن عن تعرض البعض إلى عمليات اغتصاب وقتل، لكن لم يتسنَّ لـ"المدى" الوصول إلى أولئك النساء.أم أيمن أرملة في بدايات العقد الخامس من العمر، تعيل أسرة مكونة من خمس بنات وثلاثة أولاد، تزوج نصفهم والنصف الآخر طلبة في مختلف المراحل الدراسية، توفي زوجها إثر إصابته بسرطان الرئة الذي لم يمهله طويلا.وبالرغم من أنها كانت ترتدي نظارة سوداء كبيرة نوعا ما، لكن بانت على وجهها آثار ضرب وازرقاق داكن حول عينيها وجرح في حاجبها الأيسر.قالت في حديثها لـ"المدى": إنها وبعد انتهاء العمل في العيادة عند الساعة التاسعة مساء تقريبا الأسبوع الماضي، "استأجرت تاكسي لأعود إلى البيت، وفي الطريق انعطف السائق بسيارته في أحد الأزقة المظلمة وتوقف ووجه مسدسه نحوي وطالبني بتسليمه حقيبة اليد".وأضافت "ما إن صرخت حتى وجه لي لكمة على عيني اليسرى، فصرخت خوفا وألما ليوجه لي لكمة أخرى على العين نفسها، ثم سحب الحقيبة من يدي وكان فيها 400 ألف دينار إضافة إلى 300 دولار"، مشيرة إلى أنها وبعد أن سدد لها عدة لكمات أخرى اضطرت إلى نزع أساور وقلادة ذهبية وسلمتها له فضلا عن جهاز الموبايل الذي يبلغ سعره 450 ألف دينار.وتابعت بالقول: "بالرغم من أنه سلبني كل شيء، لم يكتف بذلك بل ترجل من السيارة وجاء إلى حيث أجلس وفتح الباب وانهال عليّ باللكمات والركل، ولم يجد صراخي نفعا وكأنني كنت في مقبرة لا أحد يسمع فيها، ومن ثم سحبني من شعري وألقى بيّ خارج السيارة وهرب".غير أن مصدر في مديرية الشؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية، اعتبر مثل هذه الجرائم يمكن أن يقوم بها أي شخص يحمل سلاحا وليس بالضرورة أن يكون من القوات الأمنية.ونبه المصدر في حديثه لـ"المدى" إلى أن هناك مسدسات بلاستيكية شديدة الشبه بالمسدسات الحقيقية ولا يمكن التفريق بينها كما لا يمكن كشفها من قبل أجهزة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات.وأشار إلى أن الشؤون الداخلية وردتها تقارير سواء من مصادرها أو مراكز الشرطة تتحدث عن جرائم وحالات من هذا النوع، غير أنه اعتبرها جرائم فردية وقليلة جدا ولا يمكن تصنيفها كظاهرة أمنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأجهزة المتخصصة تتابع مثل هكذا حالات لإلقاء القبض على من ينفذونها. التفاصيل ص6