 بابل/المدى أفاد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل أن خطة المشاريع في  المحافظة لهذا العام غير منظمة، وبعيدة عن أي عمل تخطيطي سليم، لافتاً إلى ضرورة وضع دراسات جدوى ومعايير محددة في إنشاء أي مشروع.
وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس بابل حامد الملي حسب(آكانيوز) إن الخطة الخاصة بمشاريع هذا العام وضعت وكل عضو من أعضاء مجلس محافظة بابل له بصمة فيها لافتاً إلى وجود اعتراضات على آلية وضع المشاريع".وأضاف الملي :يجب أن تكون هناك دراسة جدوى ومعايير ومحددات لوضع أي مشروع ولأي قطاع تعتمد إلى قاعدة بيانات صحيحة ممكن أن تدعمنا في عملية التخطيط، مشيراً إلى أن اغلب المشاريع التي توضع تمثل رؤى شخصية.وتابع الملي "برغم اعتراضنا كلجنة إعمار على معظم القطاعات، مثلا القطاع الصحي كنا نأمل أن تكون هناك مراكز تخصصية بدلاً من بناء مراكز صحية والتي تقدر بـ 19 مركزاً، وكذا الأمر بالنسبة لمجمعات الماء، إذ كان من المفترض أن تبنى مجمعات عملاقة بدلا من مجمعات الماء الصغيرة".وأكد أن "مشاريع الطرق الريفية عددها 340 مشروعاً، تنجز بكلفة 280 مليار دينار عراقي، وهذا ضمن الخطة التي تم إرسالها إلى وزارة التخطيط، والتي لم تصادق عليها حتى الآن".وأشار الملي إلى أن "مبلغ الخطة لهذا العام يصل إلى تريليون ومئة وخمسين مليون دينار، مما يجعلنا نسجل اعتراضنا على هذا المبلغ كونه كبيراً جداً" مرجحا أن "ترفض وزارة التخطيط المصادقة على الخطة بسبب مبلغها الكبير، قياسا بميزانية المحافظة لهذا العام" مشددا على أن "تكون الميزانية ضمن السياق القانوني الذي يضمن المصادقة عليه من قبل وزارة التخطيط". الجدير بالذكر أن رئيس مجلس محافظة بابل قد قال في وقت سابق إن المبالغ المخصصة للمحافظة لا تكفي لسد احتياجها من المشاريع، مؤكدا أن قطاع التربية والتعليم العالي والبلديات والطرق بحاجة إلى الكثير من المشاريع مما يتطلب أموالا إضافية لتلك المخصصة للمحافظة.وأشار كاظم مجيد تومان خلال جلسة استثنائية لمجلس المحافظة لمناقشة خطة المشاريع لهذا العام إلى أن "اغلب الوزارات لم تتعاون مع المجلس بتمويل المشاريع المهمة مما يجعل المجلس يواجه مشكلة حقيقية مع أبناء المحافظة" لافتا إلى أن "ميزانية المحافظة لهذا العام والمقررة (334) مليار دينار لا تناسب حجم المحافظة وعدد سكانها وحاجتها للمشاريع في شتى القطاعات".ويتهم مواطنون في محافظة بابل، الحكومة المحلية بسوء التخطيط والعشوائية في تنفيذ المشاريع، إلى جانب التلكؤ في تنفيذ اغلب المشاريع في المحافظة لأسباب عدة منها :غياب الشركات الرصينة والعالمية، وتولي شركات محلية لا خبرة لها  في إنجاز تلك المشاريع.