بغداد / المدى  يبدي عدد من الناشطين في مجال تنمية الشباب مخاوفهم من تصاعد وتيرة تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب  مطالبين الحكومة بإيجاد وسائل رادعة لمنع دخولها إلى العراق.وازداد في الآوانة الأخيرة خطر المخدرات في العراق بعد أن أصبحت البلاد ممرا ومنتجا لها، حسب تقارير رسمية عراقية.
 ويقول ناشط في مجال تنمية الشباب وهو في الوقت نفسه مدير منتدى شباب المنصور ببغداد سمير علي  " الحكومة أمام اختبار صعب عليها أن تضع حدا لدخول المخدرات والمواد المهلوسة ". وبحسب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات  وجود أكثر من 7 آلاف حالة إدمان مختلفة على المخدرات في العراق.وأشار علي "نعمل في منتديات الشباب على التثقيف الدائم بخطورة المخدرات وشرب الأدوية المهلوسة خاصة وان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات تقول إن العراق تتنامى فيه حالات الإدمان ". وتشير تقارير الهيئة الوطنية العليا إلى أن المحافظات العراقية التي تتصدر الإصابات بالإدمان هي بغداد والحـلة وكـربلاء وواسط والمثنى والديوانية. وتقول منظمة الحد من المخدرات: العراق خط ناقل بين إيران وأفغانستان وبين السعودية والأردن والكويت. وأوضحت مديرة المنظمة في بغداد أميرة علي الداغستاني لـ(اكانيوز) " العراق تضرر من كونه واقعاً بين بلدان منتجة للمخدرات والأفيون ". وبينت أن "قلة التوعية في المدارس والجامعات وراء ازدياد معدلات الإدمان على تناول الأدوية المهلوسة والمخدرات ". وأوضحت أن " محافظة ديالى اكتشفت فيها مؤخرا زراعة نبتة الداتورة وهي نبتة مخدرة عند عرضها على الشمس لمدة ستة أشهر  "،مبينة" لدينا معلومات  إن عدد المروجين للمخدرات بلغ  1415 بعد عام 2008".  وأوضح شاب كان سابقاً يتناول أدوية مهلوسة أن "الأسباب الاقتصادية والبطالة والعجز عن تنفيذ الاحتلام أدت به في الفترة السابقة إلى أن يتناول أدوية مهلوسة" وقال الشاب الذي يدعى  برير حميد "لا أخفيكم سرا فقد تناولت سابقا أدوية مهلوسة ومسحايق ممنوعة لكني عدت إلى رشدي بعد وقوف احد أصدقائي معي الذي بين لي مساوىء الإدمان  في وقت لاحق "وتابع أن " الظروف الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى أن أقوم بذلك ".  من جانبه قال مفتش عام وزارة الصحة الدكتور عادل محسن لـ وكالة اكانيوز العراق ليس فيه حالات إصابات كثيرة بالإدمان بالمخدرات وإنما هناك ما يسمى بالإدمان على ما يعرف (الكبسلة) ونعمل على معالجتها والتخلص منها عن طريق التوعية والتثقيف والتأكيد على الصيدلاني بعدم بيع الأدوية إلا للمرضى فعلا وفق وصفة الطبيب ". ويعد العراق من البلدان الخالية من انتشار المواد المخدرة قبل عام 2003 غير أن هناك استشراءً ملحوظا ومسجلا في ارتفاع نسبة تعاطيها وتداولها خلال الأعوام القليلة الماضية. واغلب حالات ضبط المواد  المخدرة صناعية هي أكثر ما تواجه الفرق التابعة للمكتب المركزي لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في أغلب المحافظات العراقية.  وتليها حالات ضبط المواد المخدرة الطبيعية كالحشيش والأفيون والترياق والتي تنتشر في المحافظات الجنوبية أكثر من غيرها بسبب موقع العراق الجغرافي كونه يقع وسط دول منتجة ومستهلكة للمخدرات". ويعمل العراق على مراجعة قانون المخدرات الصادر في عام 1965 لأنه لم يواكب اتفاقيات مكافحة المخدرات التي وقعت دوليا بعد هذا التأريخ خصوصا جرائم المخدرات التي بدأت تظهر بصورة واضحة في البلاد.