بغداد/ المدىذكر النائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني عبد الأمير كسار أن سبب مطالبة المحافظات بإقامة أقاليم فيدرالية هو عدم إعطاء مجالسها الصلاحيات الكاملة.وقال كسار في تصريح لوكالة كل العراق إن " سياسة التهميش التي تعاني منها المحافظات في الموازنات المالية دعت مجالس بعض المحافظات إلى اللجوء لإقامة أقاليم فيدرالية "
 مؤكدا أن "  تفرد الحكومة المركزية في اتخاذ القرارات التي تخص المحافظات أثار استياءها، فضلا عن الاعتقالات العشوائية التي طالت البعض من ابناء المحافظات بين الحين والآخر ".وبين إن " الموازنة المالية  لا توزع بالشكل المطلوب على المحافظات وقد عانت في اغلب الموازنات السابقة من المحرومية في التخصيصات المالية وقلة الدرجات الوظيفة ما اثر سلبا على الواقع الأمني والخدمي والاقتصادي على حد سواء"وأشار كسار إلى  أن " الحكومة الاتحادية إذا أعطت جزءا قليلا من صلاحياتها إلى مجالس المحافظات بالإضافة إلى توزيع الموازنة على أساس الكثافة السكانية لكانت الطلبات بإقامة الأقاليم قليلة أو شبه معدومة " موضحا أن " العراق عاش منذ الأزل بلد المكونات المتعددة ولا يوجد عراقي واحد يرغب في التقسيم".يذكر إن المطالبة بتشكيل الأقاليم قد تزايدت في الآونة الأخيرة من قبل بعض المحافظات إذ قرر كل من مجلسي محافظة صلاح الدين و ديالى إعلان محافظتيهما إقليمين، كما إن هناك تلميحات من قبل بعض الساسة المنتمين إلى محافظة نينوى والانبار بإعلان كل من المحافظتين إقليما مستقلا.الى ذلك، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الى تطبيق النظام اللامركزي الإداري قبل  تطبيق مبدأ تشكيل الأقاليم والفيدراليات. وتصاعدت مؤخرا الدعوات من بعض المحافظات الى إعلان الأقاليم فيها بسبب نقص الخدمات التي توفرها الحكومة لها، كما تشكو الحكومات المحلية في تلك المحافظات قلة الصلاحيات الممنوحة لها بشكل يمنعها من تحسين الخدمات لمواطنيها.وقال البياتي لوكالة الفرات نيوز إن " تشكيل الأقاليم وإقامة الفيدراليات حق كفله الدستور إذ يمكن لأية محافظة او أكثر أن تشكل إقليما لكن هذا الأمر يجب أن تسبقه تهيئة للظروف العامة لتلك المحافظات ".وأضاف إنه " يجب تفعيل النظام اللامركزي الإداري الذي نص عليه الدستور أيضا قبل إعلان الأقاليم حتى يتسنى للمحافظات معرفة قدرتها على ادارة شؤونها بذاتها وكذلك لتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل الاقاليم ".ويسمح الدستور العراقي بتشكيل الإقليم ويشترط إما الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو برفع طلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات إلى مفوضية الانتخابات لتقوم الأخيرة بإجراء استفتاء رسمي بخصوص إعلان الإقليم.وبموجب قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لسنة 2008 يتوجب جمع تأييد 2% من أصوات الناخبين إذا لم يوافق مجلس الوزراء على إحالة طلب المحافظة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه. وأثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والتي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها، وعلى اثر ذلك قررت محافظتا صلاح الدين وديالى إلى إعلان ذلك، وألمحت الأنبار الى التحول لإقليم مستقل إداريا واقتصاديا.