بغداد/ المدىأكدت وزارة العدل أنها قررت تقليل مراكز السجون في المحافظات العراقية بعد إقرار قانون العفو العام. يأتي ذلك في وقت أعلنت مستشارية المصالحة الوطنية، انضمام احد القادة البارزين في تنظيم (الجيش الإسلامي في جنوب بغداد) الى مشروع المصالحة الوطنية،
 وهو ثاني قائد في تنظيم مسلح يعلن انضمامه للمصالحة خلال اقل من يومين.وقال وكيل وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الفرات نيوز  إن" الوزارة تعتزم تقليل مراكز السجون في المحافظات بعد المباشرة في قانون العفو العام المقرر تشريعهُ من قبل مجلس النواب".وأضاف إنهُ" يوجد اكتظاظ كبير في السجون العراقية بسبب الاعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2003  من قبل الأشخاص المجرمين".مبيناً إن" هناك مراكز سجون تستوعب من 5000 ألف إلى 7000 ألف سجين في كل محافظة وهذا ما يعد كاهلا على الوزارة في صرف البالغ المالية الطائلة على هؤلاء النزلاء".وكان التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قد اتهم قبل ثلاثة أيام، بعض الكتل السياسية(لم يسمها) بعرقلة عرض مقترح قانون العفو العام للقراءة الثانية، فيما أكد أن كتلا سياسية أخرى تحاول الحصول على مكاسب مقابل التصويت على مقترح القانون.ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية، وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية. وصوت مجلس النواب في أيلول الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا، على أن يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.وعلى صعيد آخر، قال ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي  إن "القائد العسكري لتنظيم الجيش الإسلامي في مناطق جنوب بغداد انضم الى مشروع المصالحة الوطنية وقرر ترك العمل المسلح".وبين الخزاعي انه التقى القائد العسكري للجيش الإسلامي في جنوب بغداد،صباح أمس الاول، وتمت موافقته خلال اللقاء على الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية".ورفض الخزاعي إعطاء اسم القائد العسكري للجيش الإسلامي في مناطق جنوب بغداد أو أي معلومات أخرى لأسباب قال إنها "أمنية" ويأتي الإعلان عن انضمام القائد العسكري للجيش الإسلامي في مناطق جنوب بغداد بعد يوم واحد من إعلان الخزاعي انضمام احد المسؤولين البارزين في تنظيم (جيش الطريقة النقشبندية في العراق) إلى مشروع المصالحة الوطنية.وتؤكد مستشارية المصالحة الوطنية أن عدم الإعلان عن اسم القائد العسكري لتنظيم الجيش الإسلامي في جنوب بغداد ومن قبله الامير العسكري العام لتنظيم جيش الطريقة النقشبندية جاء بسبب المخاوف من استهدافهما على يد الجماعات المسلحة كما حصل مع العديد من قادة الجماعات المسلحة الذين انضموا لمشروع المصالحة، آخرهم القيادي المنشق عن تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري الذي اغتيل بعد أيام من عودته إلى بغداد من العاصمة الأردنية عمان. وقد اعتبر الخزاعي حادثة الاغتيال حينها بأنها مؤلمة للمصالحة الوطنية والفصائل المسلحة التي انضمت لمشروع المصالحة.وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ذكرت، في التاسع من حزيران 2011، قبل أن تتحول الى مستشارية في مجلس الوزراء بعد الترشيق الحكومي، أن سقف المصالحة مرفوع للعراقيين كافة إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور، وفيما بينت أن الكثير من أفراد الفصائل المسلحة انضموا إلى مشروع المصالحة، كشفت عن أن قانون المساءلة والعدالة "لا يستثني من البعثيين إلا القليل".