بغداد/ المدى والوكالاتفيما ذكرت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس الثلاثاء: أن هناك بعض الكتل السياسية تعمل على عرقلة اجراء الانتخابات النيابية وأخرى تؤيد اجراءها وفق قانون الانتخابات السابق، قال ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق: أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات.
وقال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب: إن «قانون الانتخابات الذي قرئ قراءة أولى في مجلس النواب جاء بإتفاق الكتل السياسية التي أرتأت أدخال تعديلات بسيطة على القانون السابق على أن يتم استلام مقترحات التعديلات بعد القراءة الثانية للقانون». وأوضح بحسب وكالة (آكانيوز):  أن «نظام القائمة المغلقة أوالمفتوحة وقضية كركوك هما من أبرز أشكاليات القانون، وسيصار الى اجراء تصويت داخل مجلس النواب للتوصل الى حلول بشأن هاتين الفقرتين وستكون الجلسات مباشرة ومفتوحة ليتسنى لجميع العراقيين معرفة من مع نظام القائمة المغلفة ومن مع نظام القائمة المفتوحة». وأضاف الاعرجي: «أن مجلس النواب حدد زمنا وهو منتصف الشهر الجاري لاقرار قانون الانتخابات، ولكن قد يتأخر انجاز القانون بضعة ايام عن موعده المقرر بسبب الخلافات بشأنه».وعلى صعيد متصل، قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت بزيارة النجف الأشرف، حيث التقى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وأعقبه اجتماعات مع آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وعدنان الزرفي محافظ النجف ولقاء آخر في مكتب الشهيد الصدر في النجف. وبحسب بيان صادر عن اعلام بعثة (يونامي) في العراق، امس الثلاثاء: تطرق الممثل الخاص للأمين العام مع سماحة السيد السيستاني، إلى آخر التطورات لقانون الانتخابات، وأكد السيستاني دعمه القوي للعملية الانتخابية وتشجيعه المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة في كانون الثاني المقبل. وأشار ملكيرت إلى الحاجة الملحة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح بإصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسة في الوقت المناسب، وذكر أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات.ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب قريبا، مناقشة قانون الأحزاب السياسية، بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء . ويتضمن القانون 69 مادة بهدف إقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية وتحقيق مشاركة أوسع في الشؤون العامة. ويلغي القانون الجديد في حال إقراره قانون الأحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 وأمر سلطة الائتلاف (قانون الأحزاب والهيئات السياسية) رقم 97 لسنة 2004. وبحسب نسخة معدلة للقانون فانه «لا يجوز تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو العرقي أو القومي، كما تمنع جميع التبرعات المرسلة من دول أو تنظيمات خارج الدولة، باستثناء التبرعات المتضمنة سلعاً مادية تكون مطلوبة لنشاط الحزب، إضافة إلى ضرورة ألا يجوز أن يتجاوز مجموع التبرعات التي يتسلمها الحزب السياسي خلال مدة سنة نسبة 0،01 % من مدخولات موازنة الدولة في أي سنة مالية. ويشترط القانون أن يودع الحزب أمواله في احد المصارف العراقية، على أن يقدم تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، إذ وُضعت 10 مواد كأحكام جزائية للأحزاب التي تخالف القانون الجديد.كما يشترط فيمن يؤسس حزبا أن يكون عراقي الجنسية وأكمل الخامسة والعشرين من العمر وغير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية، ومن غير أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع عدم جواز أن تحمل أسماء الأحزاب السياسية، وعلاماتها وشعاراتها الانتخابية الرموز الدينية للدولة العراقية أو غيرها.ويؤكد القانون ضرورة أن يرفق طلب تأسيس الحزب بقائمة أسماء عددها لا يقل عن 2000 عضو مؤسس مقيمين في 10 محافظات على ألا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو في كل محافظة وتنص المادة 19 من القانون على استحداث دائرة تسمى «دائرة شؤون الأحزاب السياسية» ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وتكون هذه الدائرة مرجعية إدارية.من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مصادقتها على 296 كياناً سياسياً ستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في البلاد في 16 كانون الثاني المقبل، حيث تتوزع هذه الكيانات بواقع 250 كياناً سياسياً مجتمعاً و46 كياناً سياسياً منفرداً، بينما أعادت المفوضية طلبات 130 كياناً سبق أن أبدت رغبتها بخوض الانتخابات وذلك لعدم توفرها على الشروط المطلوبة، وذلك في وقت نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الكبير علي السيستاني دعوة المرجعية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 16 كانون الثاني المقبل في حال اعتماد القائمة المغلقة.وكان مج