 بغداد/ المدىكشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، إن عدداً كبيراً من النواب يطالب بتشريع قانون لتحديد عدد دورات رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن القانون سيوضح إن كان تطبيقه سيكون بأثر رجعي أو سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الصحيفة الرسمية.
وقال محسن السعدون، لوكالة كردستان للأنباء إن "عدداً كبيراً من النواب  يطالب بتشريع قانون يحدد بموجبه عدد دورات رئيس الوزراء".. وأضاف بالقول "الموضوع حاليا قيد الدراسة والبحث، وفي الفترة المقبلة سيتم ذلك ووفقا لنصوص الدستور الاتحادي".وأشار إلى أن "الدستور أوضح أن رئيس الجمهورية له دورتين فقط يستطيع من خلالهما أن يكون رئيسا للجمهورية، ولا يستطيع أن يرشح مرة ثالثة، وهناك مادة دستورية تنص على أن ما يطبق على رئيس الجمهورية يطبق على رئيس الوزراء".. واستدرك بالقول "لكن لم يكن هناك تفسير على هذه التطبيقات، لذلك فالأمر غير واضح في الدستور بالنسبة لعدد دورات رئيس الوزراء".وعن إمكانية اخذ مسألة وجود نوري المالكي في رئاسة الوزراء لدورتين حتى الآن بنظر الاعتبار، أفاد السعدون بالقول "القانون سوف يحدد فيما إذا كانت الفترات السابقة لتشريعه مشمولة أو يتم البدء بفترات جديدة، لأن تشريعات القوانين غالبا ما تكون للمستقبل".. وتابع بالقول "ومن اجل توضيح هذا الأمر، يجب أن يكون هناك قانون يوضح هذه الحالة، لان الدستور جاء خاليا من تحديد عدد الدورات التي يحق لرئيس الوزراء أن يتولاها". وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة 77 على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين من عمره". إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء"وشغل نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء للمرة الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت عام 2006، ثم عاد وشغلها للمرة الثانية عام 2010 بعد مفاوضات مطولة تم حسمها عبر مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، المعروفة باسم اتفاقية أربيل.