 بغداد/ المدىطالب الائتلاف الوطني ، الحكومة الاتحادية بـ"الكف عن سلب" صلاحيات المحافظات الواردة في الدستور العراقي، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيؤدي الى "دكتاتورية جديدة".وقال النائب عن الائتلاف الوطني القيادي في كتلة المواطن عزيز العكيلي في تصريحات صحفية
إن "على الحكومة الاتحادية أن تكف عن تهميش حق المحافظات وسلبها صلاحياتها التي كفلها الدستور".وأشار إلى أن "زمن المكرمات قد انتهى بزوال دكتاتورية النظام السابق، وعلى الحكومة ألا تنظر لصلاحيات المحافظات على أنها مكرمة منها".يذكر أن عضو لجنة الأقاليم والمحافظات مهدي حاجي بين ، في وقت سابق، لـ"شفق نيوز" إن "الحكومة الاتحادية إذا ما أقدمت على توسيع صلاحيات المحافظات، فإنه سيكون علاجا وقتيا لمشاكلها لأن هناك بعض المحافظات تطالب بتشكيل أقاليم لها وهي مصرة على ذلك"، مؤكدا على أن "توسيع صلاحيات المحافظات وتفعيل دورها في مجال الخدمات والاستثمار يجب أن يكون عبر تشريع قوانين جديدة لها".وحذَّر العكيلي من أن "استمرار سياسة الحكومة الاتحادية وفق هذا النهج سيؤدي إلى ظهور دكتاتورية جديدة".وكان مجلس محافظة البصرة قد نفى ، تفويض الحكومة الاتحادية للمجلس صلاحية إبرام عقود المشاريع النفطية، مشدداً على أن صلاحيات المحافظات في مشاريع الإعمار والخدمات دستورية وليست "منة" من الحكومة الاتحادية.يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي جدد، في وقت سابق ، عزم حكومته منح المحافظات صلاحيات واسعة للتخفيف عن الحكومة المركزية، فيما أشار إلى أن الحكومة تنتظر مصادقة البرلمان على بعض القوانين من بينها إحالة المشاريع التي تقل كلفتها عن 10 ملايين دولار إلى المحافظات.واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي أن مجلس الوزراء العراقي لم يقدم أي صلاحية جديدة للحكومات المحلية خلال زيارته الأخيرة مستثنيا بذلك زيادة مبلغ  خمسين مليون دينار لصلاحية المحافظ فقط.وقال السليطي لوكالة الفرات نيوز "مجلس الوزراء لم يطلق أي صلاحيات جديدة إلى  الحكومة المحلية في محافظة البصرة ". وتابع السليطي إنه " ليس من صلاحيات مجلس الوزراء العراقي أن ينظر في هذه الأمور بحسب الدستور", معبرا عن أسفه لإصرار الحكومة الاتحادية على مصادرة صلاحيات واختصاصات الحكومات المحلية المنصوص عليها في المادة 115 من الدستور" .وتنص مادة 115 من الدستور العراقي على كل ما ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ،يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما.ودعا السليطي إلى  " حل الوزارات العراقية التي لا تنفذ أعمالا داخلة ضمن اختصاصات الحكومة الاتحاديةوانتقدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، محاولات البعض تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة، مؤكدة ضرورة توسيع صلاحيات المحافظات وليس سلبها.وقالت الجاف، إن "أعضاء مجالس المحافظات عبروا عن استياء كبير خلال مؤتمرهم الأخير من نية الحكومة تقليص مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات القادمة وإلغاء مجالس الاقضية والنواحي".وأضافت إن "هذا الأمر يعد سلبا للصلاحية التشريعية وتحويلها إلى تخطيطية"، مؤكدة ضرورة "دراسة هذا الأمر لاسيما ونحن في مرحلة الديمقراطية".وتابعت الجاف إن "على من يدعو إلى تقليص أعضاء مجالس المحافظات أن يسعى لتوسيع صلاحياتها لا سلبها".وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، قد أشار في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} إلى "وجود فكرة لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات خلال الانتخابات المقبلة".ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية إلى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة.وأثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها وعلى اثر ذلك قررت محافظتا صلاح الدين وديالى وألمحت الانبار إلى تشكيل إقليم مستقل إداريا واقتصاديا.وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إرسال مسودة تعديلات قانون المحافظات والأقاليم إلى مجالس المحافظات للاطلاع عليها وإبداء الرأي قبل المصادقة عليها من قبل الحكومة منعا لحالات الاعتراض التي قد تواجهها بعد المصادقة عليها من قبل مجالس المحافظات.