بغداد / متابعة المدىدعت اوساط سياسية واقتصادية وفنية مختصة بالشؤون النفطية الحكومة الى ضرورة التوصل الى حلول ناجعة لمشكلة الحقول النفطية المشتركة مع ايران عبر الوسائل الدبلوماسية مؤكدين على ضرورة تفعيل اللجان الثنائية المشكلة من قبل الجانبين للوصول الى اتفاقيات نهائية .
ويمثل ملف الحقول النفطية المشتركة بين العراق وايران إحدى صور التعقيد في العلاقة بين الطرفين التي لم تأخذ جانبا وديا منذ مطلع القرن العشرين. لكن استمرار الأزمات في هذا الملف حتى إلى ما بعد سقوط نظام صدام يشير بحسب مراقبين إلى مسألة عدم توازن في العلاقة بين البلدين خاصة مع وصول أصدقاء لطهران الى السلطة في العراق منذ العام 2003.وتقول النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "ثقافة الابار المشتركة تعد ثقافة جديدة لم يسمع بها ابناء الشعب العراقي من قبل سواء مع ايران او الكويت او السعودية".وتوضح نصيف بالقول "تسمية الحقول المشتركة ظهرت بعد سقوط نظام صدام حسين نتيجة التمدد الخارجي داخل العراق واستحواذه على بعض المناطق الحدودية ومن ضمنها حقول النفط"، وتبين ان "دعوة ايران للحوار بشأن الحقول المشتركة مع العراق وترسيم الحدود هي محاولة لإعطاء الشرعية لهذا الاستحواذ".وتعترف إيران عبر تصريحات يطلقها مسؤولوها النفطيون أن إنتاجها من الحقول النفطية المشتركة مع العراق يبلغ حاليا اكثر من 130 الف برميل يوميا، وتؤكد أن 68 ألفا منها يتم إنتاجه في حقول لم يتمكن العراق من تطويرها حتى الآن، وتلفت إلى أنها تستعد لتنفيذ المزيد من أعمال الحفر في تلك الآبار خلال الفترة القليلة المقبلة، لكنها تؤكد وتطمئن بأنها لا تريد سبق العراق من خلال استثماراتها.  وبالنسبة للجنة الطاقة البرلمانية فإن عدم حسم موضوع الحقول المشتركة واستثمارها من قبل دول الجوار يتعلق أيضا بأسباب تقنية تتمثل بغياب الإستراتيجية والتخطيط لدى الحكومة العراقية والتعتيم على المعلومات من قبل وزارة النفط. ويقول عضو لجنة الطاقة الغاز عدي عواد إن "الحكومة لا تمتلك حتى الآن إستراتيجية واضحة بشأن استثمار وحسم موضوع الحقول المشتركة مع دول الجوار"، ويوضح أن "غياب الإستراتيجية وانعدام التخطيط يشجع البلدان التي لدينا حقول مشتركة معها على استثمارها، فهي لا يمكن أن تنتظر".ويلفت عواد في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن غياب الإستراتيجية لا يتعلق فقط بمصير الحقول المشتركة مع ايران إنما له علاقة"ايضا مع الكويت والبلدان المجاورة الأخرى"، ويبين أن المشاكل مع ايران "ليست كبيرة لوجود لجان مشتركة"، مؤكدا أن "المشكلة أكبر مع الكويت التي استثمرت هذه الحقول وبدأت بالحفر المائل".ويعترف عواد أن لجنة الطاقة البرلمانية "تعاني من صعوبة الحصول على المعلومات من وزارة النفط، بشأن قضايا الحقول المشتركة"، ويصفها بـ"الوزارة المغلقة"، داعيا الحكومة الى "إحصاء" هذه الحقول و"التفاوض" مع الدول المجاورة بشأنها.ويؤيد التحالف الكردستاني ما ذهبت اليه لجنة الطاقة البرلمانية بشأن افتقار العراق لإستراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف، ويؤكد ضرورة "ايجاد بروتوكولات" لتحديد حصة العراق من الحقول المشتركة.ويقول القيادي في التحالف محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "ايجاد مثل هذا البرتوكولات سواء مع ايران او الكويت سيساهم بحل مشكلة الحقول المشتركة بشكل دقيق ويحدد آلية اقتسام النفط وكيفية استثمارها"، لكنه يضيف أن "الحكومة مقصرة في هذا المجال"، محملا إياها "مسؤولية التأخير" في حل هذه القضية المثارة منذ سنوات.من جانبها تؤكد وزارة النفط أنها لن تتساهل مع أي تجاوز على العراق، وتشدد على ضرورة حل مسألة الحقول المشتركة "وفقاً للأعراف الدولية"، معتبرة أن حفر واستثمار تلك الحقول من طرف واحد له أضرار كبيرة.ويقول الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد إن "اللجان العراقية الإيرانية المشتركة تجري اجتماعات دورية وتوصلت إلى نتائج متقدمة بخصوص الاستثمار الأمثل للحقول"، ويوضح أن "ذلك سيكون إما عن طريق اختيار شركة مشتركة أو طرف ثالث لاختيار شركة تقوم بعملية الاستثمار واستخراج النفط"، مشيراً إلى أن "الحصص النفطية من الحقول ستوزع بالتساوي وحسب امتدادات الحقل في أراضي كل دولة".ويعتبر جهاد أن "لجوء أي بلد بصورة انفرادية لحفر آبار في أي حقل مشترك وبشكل تنافسي سيؤدي إلى حدوث نوع من الانخفاض بالضغط في الحقل وبالتالي سيتضرر البلدان"، لافتاً إلى أن"الحل الأمثل هو الاستثمار المشترك للحقول وبالشكل الذي يضمن عدم التجاوز".ويؤكد جهاد  أن "العراق لا يقبل بالتجاوز على ثرواته النفطية ولو ببرميل نفط واحد، كما أن الطرف الأخر لا يقبل التجاوز أيضا على ثرواته". وتقلل الحكومة العراقية من المخاوف المتعلقة باستثمار الحقول النفطية المشتركة من قب