الولايات المتحدة لن تفوز بأصدقاء جدد في مصر الجديدةأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة، أن الولايات المتحدة تخسر الآن أصدقاءها التقليديين فى مصر، وربما لن تستطيع أن تفوز بأصدقاء جدد في مصر الجديدة، في إشارة إلى التوتر الذي تشهده حاليا العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية قضية المنظمات والتي ثارت خلال الشهرين الماضيين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تبذل فيها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جهودا كبيرة من أجل إعادة النشطاء الأمريكيين الممنوعين من السفر خارج مصر تمهيدا لعرضهم للمحاكمة بتهمة الحصول على تمويلات غير شرعية، فإن الإدارة الأمريكية تواجه عقابا غاضبا حتى من جانب حلفاء مبارك الديكتاتوريين والذين تمتعوا بدعم الولايات المتحدة طويلا خلال السنوات الماضية.وأضاف التقرير، أن كافة القوى التي تدير مقاليد الأمور في مصر، بعد عام من الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ترفض الآن أن تظهر كصديق للولايات المتحدة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتي تتمتع الآن بالشرعية بعد أن سيطرت على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة، مضيفا أن القيادة العسكرية في مصر والتي لا تتمتع بشعبية كبير في الشارع المصري هي الأخرى لا تقدم الدعم الكافي للولايات المتحدة في هذا الصدد رغم أنها استفادت كثيرا من الدعم الأمريكي السنوي. وهنا يرى التقرير، أن مختلف القوى السياسية التي نشأت بعد الثورة لا يمكن أن تتعاطى مع السياسات الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت مليارات الدولارات لدعم النظام السلطوي في مصر الذي قاده الرئيس السابق حسني مبارك لثلاثة عقود من الزمان، حتى إن كان هناك تهديد للمعونة السنوية التي تقدمها الإدارة الأمريكية إلى مصر والتي تقترب من 1.5 مليار دولار.وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بمداهمة عدد من مكاتب منظمات المجتمع المدني الداعمة للديمقراطية العاملة بمصر في كانون الاول الماضي، ومن بينها مكاتب لعدد من المنظمات الأمريكية كالمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وفريدوم هاوس، بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من النشطاء الأمريكيين بتهمة تلقي أموال غير مشروعة من حكومات أجنبية، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اللجوء للسفارة الأمريكية للاقامة بها لتجنب أي مداهمات محتملة. وأبرزت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها رئيس المعهد الجمهوري لورين كرانر، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والتي أكد خلالها أن النشطاء الأمريكيين قد يواجهون المحاكمة والسجن في ظل المعطيات الحالية. وفي إطار الجهود المبذولة لحل تلك الأزمة، أوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وكذلك وزير دفاعه ليون بانيتا قد طالبوا – بصفة شخصية – القادة العسكريين في مصر لإلغاء التحقيقات التي تم إجراؤها مع النشطاء الأمريكيين والسماح لهم بمغادرة البلاد. كما أشار كذلك إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارتن ديمبسي للقاهرة مؤخرا من أجل تحقيق نفس الهدف ولكن بلا فائدة. وأضاف أن هناك وفدا من البرلمانيين الأمريكيين قد يزور مصر أيضا خلال الأيام القادمة لحل الأزمة بين البلدين.يبدو أن المسؤولين الأمريكيين لايريدون دفع الأمور إلى حد بعيد من التوتر، رغم سقوط مبارك الذي لعب دور الحليف إبان حكمه، وأرجع التقرير الرغبة الأمريكية في الحفاظ على العلاقات مع مصر باعتبارها أول من أرسى الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط عندما عقدت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.وأعرب ديمبسي عن رفضه الكامل لفكرة قطع المعونات عن مصر، معتبرا أن مثل هذا التصعيد سيكون بمثابة إنهاء للعلاقة بين البلدين قائلا "إنني لا أستطيع أن أتوقع تداعيات مثل هذه الخطوة".