 كربلاء/ علي العلاويتباينت آراء أهالي محافظة كربلاء والخبراء الاقتصاديين بشأن توزيع جزء من فائض عائدات النفط بين المواطنين، ففيما رأى البعض أن ذلك سيسهم بتحسين الوضع الاقتصادي للفقراء ومحدودي الدخل، قال آخرون إنه سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
كما وصفه البعض بأنه سيكون منفذا جديدا للفساد المالي، وأشار اقتصاديون إلى أن مثل هذا القرار لن يعود بالنفع على المواطنين بل سيتسبب بهدر مليارات الدنانير وإنفاقها في مجالات استهلاكية بدلا من بناء مجمعات سكنية أو مدارس أو دعم القطاعات الإنتاجية في البلاد.وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبد الحسين عبطان، أعلن أمس الأول الخميس في تصريح خص به "المدى" عن "إجماع من أغلب الكتل السياسية على توزيع فائض عائدات النفط بين المواطنين بعد تمرير موازنة 2012، من أجل رفع المستوى المعيشي للمواطن العراقي". وأشار إلى أن اللجنة تبحث حاليا في الآلية التي يتم من خلالها توزيع هذه المبالغ، مبينا أن هناك توجهين؛ الأول من خلال دعم البطاقة التموينية، والثاني يكون بتوزيع مبالغ نقدية للمواطنين لاسيما العوائل ذات الدخل المحدود، لافتا إلى أن "البرلمان سيعمل على إقرار هذا الأمر وعلى الحكومة إيجاد طريقة لتنفيذه".ثرواتنا لناوقال المواطن جعفر الخيكاني: "نحن ننتظر هذا القرار بلهفة لعدة أسباب، أهمها الشعور بأن الموارد النفطية وما انعم الله علينا بها في هذه الأرض تعود إلينا".وأضاف في حديثه لـ"المدى" إن هذه الأموال ستسهم بتحسين المستوى المعيشي للكثير من طبقات المجتمع وخاصة الفقراء والأرامل والأيتام، مشيراً إلى أن "توزيع الثروات شيء مهم للشعب العراقي الذي عانى كثيرا من سيطرة الدولة والحكم البعثي السابق على مقدرات الشعب المالية، والآن تنهب هذه الثروات بسبب الفساد وغسيل الأموال من دون أن يستفيد منها المواطن".ودعا الخيكاني مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار هذا القانون "لكي نشعر أن الشعب هو الذي يتحكم بالثروة".أما الأرملة أم احمد التي تعيل خمسة أطفال، فقد وصفت النواب الذين رفعوا هذا المقترح بأنهم "محبون للشعب لأنهم ينظرون إلينا بعين العطف، نحن نريد أن نعيش بكرامة من أموالنا وليس بمنّة من أحد"، بحسب تعبيرها.وأشارت في حديثها لـ"المدى" إلى إن "الفقراء والأرامل يعانون كثيرا في هذا الوطن، في حين من المفترض أن نعيش في بحبوبة وأن تكون الدولة راعية للأيتام والأرامل". ودعت أم محمد مجلس النواب إلى إقرار القانون أو إيجاد طرق أخرى لتخصيص أموال للأرامل والأيتام، لافتة إلى إن "العديد من النساء ومن أجل تأمين معيشة أطفالهن اضطررن إلى مزاولة أعمال ومهن لم تخطر على بالهن يوما، بل أن البعض منهم تحولن إلى سارقات ومجرمات وغير ذلك بسبب العوز".متاجرة سياسيةلكن المواطن احمد الكركوشي عدّ الأمر "متاجرة من قبل بعض النواب ودعاية انتخابية وحزبية لن تتحقق، وهم يعلمون إن هذا لن يتحقق في ظل الظروف الراهنة"، على حد قوله. وقال في حديثه لـ"المدى": إن "فسادا جديدا سيظهر على الساحة العراقية يطلق عليها فساد توزيع عائدات النفط وستكون هناك عمليات غسيل أموال".أما المواطن نعمان الزيادي فقد لفت في حديثه لـ"المدى" إلى إن الأسعار سترتفع إذا ما تم إقرار هذا القانون "وستصل إلى مستويات لم يعهدها المواطن العراقي، عندها سيندم من طالب بتوزيع هذه العائدات"، بحسب ما يرى.وأضاف إن "الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، فالفقير الذي سيحصل على المال سينفقه على الأشياء الاستهلاكية والطعام لأنه ظل محروماً منها طوال حياته ويريد أن يعوض ذلك الحرمان، ما يعني أن الطلب سيكون كبيراً على المواد الاستهلاكية وسترتفع الأسعار جراء ذلك بشكل كبير".هدرٌ للثرواتمن جهته، عدّ خبير اقتصادي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"المدى"، مثل هذه المحاولات هدراً للمال العام وأن مساوئ توزيع العائدات النفطية أكثر من إيجابياتها.وأضاف إن الأمر "لا يعدو عن كونه قضية سياسية أكثر منها اقتصادية، وهي تشبه إلى حد كبير الدعوات إلى منح فرص للتعيين في دوائر لديها فائض في عدد الموظفين، تاركين الدوائر التي تحتاج إلى تعيين بلا درجات وظيفية"، على وصفه.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توزيع المبالغ بشكل غير مدروس سيضر بالاقتصاد العراقي أكثر، موضحا إن "توزيع 100 ألف دينار لكل مواطن مثلا لا تنفعه بشيء لأن معدل الاستهلاك سيزيد، فضلا عن أن المبلغ قليل قياسا إلى الحاجة الفعلية للمواطن العراقي". ولفت إلى أن المبلغ لو ضرب بعدد نفوس العراقيين سيصل إلى أكثر من ثلاثة ترليونات دينار، "وتوظيف هذا المبلغ في مجالات أخرى سيكون أكثر نفعا للعراقيين جميعا"، موضحا أنه بالإمكان توزيع المبلغ بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية من أجل بناء مجمعات سكنية أو مدارس جديدة أو مستشفيات ومراكز صحية وتأهيل شبكات الكهرباء أو الماء أو المجاري، وخاصة في المناطق التي تفتقر