□ ترجمة/ عبد الخالق عليبعد اصدار سلسلة من التهديدات ضد شركة اكسون موبيل الاميركية بسبب توقيعها اتفاقية اولية للعمل في اقليم كردستان، قررت وزارة النفط اخيرا تنفيذ تهديداتها، ففي شباط 2012 اعلنت الوزارة ان شركة اكسون سيتم استبعادها عن جولة التراخيص الرابعة التي تشمل اثني عشر حقلا من حقول النفط والغاز المقرر عقدها في شهر نيسان. هذه هي المرة الاولى التي تقرر فيها بغداد مواجهة شركة من كبريات شركات النفط العالمية، اذ انها فعلت ذلك مع شركات اخرى لكن تلك الشركات لا ترقى الى مستوى شركة اكسون، مما قد ينعكس مردوده على الحكومة المركزية اذ انها قد تخسر نفوذها في هذا النزاع .
على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة، دخلت الحكومة العراقية وشركة اكسون في حرب كلامية حول عقد الشركة مع حكومة اقليم كردستان. وفي ت1 2011 وقعت هذه الشركة الأجنبية صفقة مع الكرد للعمل في ستة مناطق نفطية وغازية، الا ان ذلك  لم يعلن حتى شهر ت2 ، وفور الاعلان عن ذلك استنكرت بغداد تلك الخطوة وشنت سلسلة هجمات على الشركة شملت مطالبتها بالاختيار ما بين العمل في شمال العراق او في جنوبه، و معاقبتها، والغاء عقدها في حقل غرب القرنة 1 في البصرة، كما هددت وزارة النفط باستبعاد الشركة من جولة التراخيص الرابعة التي ستقام في نيسان2012 . خلال كل ذلك، رفضت الشركة الاستجابة علنيا لمطالب بغداد. كانت الحكومة العراقية تطالب دائما  بضرورة مرور كافة العقود النفطية عن طريق وزارة النفط ، وصرحت بان العقود التي يتم توقيعها مع الكرد هي عقود غير قانونية، وكان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني- الذي كان وزيرا للنفط في حكومة المالكي الاولى – هو من قاد تلك السياسة، حيث كان يصر دائما على سيطرة الحكومة المركزية على سياسة الطاقة في البلاد وهذا هو السبب في معارضتها لخطوة شركة اكسون .  اليوم تتخذ حكومة بغداد خطوتها التالية في هذه المواجهة. ففي 13 شباط اعلنت بانها ستنفذ تهديدها بعدم السماح لشركة اكسون بالمشاركة في مزاد 2012 . كان هذا انقلابا للامور، لانه في 9 شباط اعلنت التقارير ان اكسون لازالت في قائمة المشاركين في جولة التراخيص. وقبل ذلك التاريخ ابعدت وزارة النفط الشركة عن مصنع الحقن المائي في البصرة الذي كان سيخدم اغلبية حقول النفط هناك . رسميا قالت الوزارة ان ذلك الاجراء لم يكن رد فعل لصفقة الشركة مع الكرد، لكن التوقيت يجعل الامر مشكوكا فيه . كل هذا يؤشر المرة الاولى التي تواجه فيها الحكومة العراقية شركة نفطية كبرى. قبل ذلك قامت الحكومة بوضع شركات طاقة اخرى في القائمة السوداء ومنعتها من العمل في جنوب العراق بسبب اتفاقها على العمل في كردستان، لكن اي منها لم تكن بحجم شركة اكسون . ان موقف تصعيد المواجهة الذي تتخذه الحكومة العراقية تجاه شركة اكسون قد لا يعني دفع مستحقاتها وتسريحها عن العمل،  اذ انها تطلب ملايين الدولارات عن عملها في حقل غرب القرنة 1 . ثم  ان الشركة لا ترغب بنصوص صفقة الخدمة الفنية التي وقعتها اصلا مع وزارة النفط عام 2009 ، كما ان الخط الاحمر الذي وضعته الحكومة يتسبب بتعطيل كل الاعمال في البلاد . صحيح ان اقليم كردستان ليس فيه  نفس حجم النفط والغاز المتوفر في الجنوب، الا ان النصوص والعمل هناك والبيئة الامنة افضل بكثير. ربما لهذا السبب بقيت شركة اكسون ساكتة بشأن هذا الامر وفي نفس الوقت تقوم بارسال ممثلين عنها لاستطلاع الشمال . ببساطة فإن بيئة جنوب العراق قد لا تمنح شركة اكسون المكاسب التي تتمناها ولهذا السبب فانها ترغب بالتضحية بموقعها هناك والانتقال الى كردستان .  عن / أفكار عن العراق