 وديع غزوان ظل البعض غير مبال إلى المطالبات المتكررة لإقليم كردستان وللكتلة الكردستانية في مجلس النواب بسرعة حسم موضوع مشروع قانون النفط والغاز ، لأنه سيضع حداً للكثير من المشاكل سواء ما كانت بين ما يسمى المركز و الإقليم  أو بينه وبين المحافظات .واستغل البعض بشكل خبيث وسيئ تعاقد كردستان مع بعض الشركات العالمية في مجال الاستثمار النفطي والنجاحات المتحققة في حقل طاوكي وغيره ، ليهول الأمر ويصوره وكأنه يخدم الكردستانيين فقط  رغم أن الواردات المستحصلة تتوجه إلى الخزينة المركزية ،وهذا لايحتاج إلى دليل  يثبته لأنه موثق عند الجهات المالية المعنية في الحكومة الاتحادية .
 اليوم ومع تصريحات عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عدي عواد من كتلة الأحرار التي وصف فيها الوزارة المعنية بـ" مملكة  النفط " التي لايمكن لأحد الدخول إليها والاطلاع على أسرارها بمن فيهم أعضاء اللجنة، نقول بعد كل تلك التصريحات لم يعد يجدي تباكي البعض على الدستور الذي  خرقوه في أكثر من مرة ، لجعله شماعة لتمرير مخططاتهم  وتغطية عجزهم وفشلهم  في هذا القطاع الحيوي  والمهم الذي تتجاوز نسبة وارداته في الموازنة التسعين بالمئة. النائب أعلن ما هو أكثر من ذلك وأخطر فقال " المتنفذون والمسيطرون على مملكة النفط هم المستفيدون من تأخير إقرار قانون النفط والغاز " وأورد أمثلة على الهيمنة والتحكم  عندما تلاعب  مسؤولون في الوزارة بالوظائف الشاغرة  التي خصصتها شركة شل لأهالي النشوة المنطقة المحيطة بحقول مجنون  فلم يتم تعيين غير أعداد قليلة حيث أرسلت وزارة النفط أو الممثلون عنها أسماء من محافظات أخرى ما أدى إلى أن يقوم الأهالي بقطع الطريق الموصل للحقل والتهديد بإيقاف أعمال الشركة  . وأضاف هذا النائب إن اللجنة لا تعلم شيئاً عن ستراتيجية الوزارة ولا خططها ولا ما يريدونه ،عاداً ذلك مخالفاً لمبدأ الشفافية الذي يحمي العاملين في هذا المجال من الفساد ، وهو رأي صحيح جداً ومنطقي .  إذن الأمر هنا تجاوز موضوع خلاف بين المركز والإقليم وأخذ يتعلق بمصلحة العراق ككل وشعبه وبمصير ثروته الستراتيجية ووارداتها ، وهو الأمر الذي يبدو أن الأزمات طيلة المرحلة الماضية افتعلت لإخفائه والتستر على ما هو اكبر من مسألة تعاقدات مشروعة لوزارة الثروات الطبيعية الكردستانية مع شركات عالمية .  سلاطين "مملكة النفط " يغضّون الطرف بتعمد عن كل النجاح الذي تحقق في زيادة الطاقة الإنتاجية في كردستان والتوجه لبناء مصاف لإنتاج مشتقات البترول ، فيصبون غضبهم على الشركات ويهددونها بعقوبات قاسية لمجرد أنها عملت في الإقليم . ما نقوله ليس دفاعاً عن وجهة نظر كردستان ، بل دفاعاً عن حق كل العراقيين في الاستفادة من ثروات بلدهم الطبيعية كالنفط وسواه وزيادة رفاهيتهم ،ويكفي  هنا أن نشير إلى ما جاء في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية الذي أوضح أنه " ورغم وفرة الثروات الطبيعية وكثرة المخصصات المالية التي تحصل عليها البصرة سنوياً إلا أن المواطنين فيها يعانون  تردي الخدمات و غيابها التام " كما نتمنى أن تلتفت هذه " المملكة " إلى الصفقات المشبوهة لحيتان تجار النفط الذي أثروا في النظام السابق وازدادوا ثراءً في الوقت الحاضر على حساب جوع وحرمان الملايين .