بابل / اقبال محمد في أجواء ساخنة ناقش مجلس محافظة بابل في جلسة استثنائية الخطة الاستثمارية لعام 2012 البالغة 1185 مليار دينار، في حين أن ميزانية المحافظة للعام الحالي لا تزيد على 334 مليار دينار. وأوضح رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان خلال الجلسة الاستثنائية التي حضرتها "المدى"، إن المبالغ المخصصة للمحافظة لا تكفي لسد احتياجها من المشاريع. وأشار إلى أن مجلس المحافظة قرر دراسة المشاريع دراسة
 وافية وحسب كل لجنة على أن تجتمع اللجان المشكلة في المجلس مع مدراء الدوائر والوحدات الإدارية ومجالسها لـدراسة احتياجات كل دائرة ووحدة إدارية. وأكد تومان أن قطاعات التربية والتعليم العالي والبلديات والطرق بحاجة إلى الكثير من المشاريع وهو ما يتطلب أموالا إضافية، مشيرا إلى أن أغلب الوزارات لم تتعاون مع المجلس بتمويل المشاريع المهمة ما يجعل المجلس في مشكلة حقيقية أمام أبناء المحافظة. ولفت إلى أن ميزانية المحافظة لهذا العام بلغت 334 مليار دينار وهو مبلغ لا يتـناسب مع مساحة المحافظة وعدد سكانها وحاجتها للمشاريع في مختلف القطاعات، موضحا أن وزارة التربية لم تنفذ أي مدرسة في المحافظة خلال العام الماضي في حين وصل عدد الطلاب الى أكثر من 60 طالبا في الصف الواحد في بعض المدارس. ودعا تومان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب إلى تشديد المراقبة على الوزارات لمتابعة آليات صرفها على المحافظات وفق النسب السكانية. وفيما يتعلق بالكهرباء أوضح رئيس مجلس بابل أن المنظومة الكهربائية في المحافظة تحتاج إلى إدامة المحولات وأسلاك التوصيل وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء تجهيز المحافظة بما تحتاجه لهذا الغرض. في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس المحافظة حامد الملي إن المبلغ الذي حددته المحافظة لخطة العام الحالي يصل إلى تريليون و150 مليون دينار، "وهو ما يجعلنا نسجل اعتراضنا على هذا المبلغ لكونه كبيرا جدا". ورجح ان وزارة التخطيط ترفض المصادقة على الخطة بسبب مبلغها الكبير قياسا بميزانية المحافظة للعام 2012، مشددا على أن تكون الميزانية ضمن السياق القانوني الذي يضمن المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط. من جانبه، وصف نائب محافظ بابل علي عبد سهيل النقاشات التي جرت لمناقشة الخطة الاستثمارية بـ"الحادة والجادة"، مبينا أن سبب ذلك هو قلة التخصيصات المالية للمحافظة وهي لا تكفي لسد احتياجاتها من المشاريع.وأشار في حديثه لـ"المدى"، إلى أن المحافظة تعاني المظلومية والفقر، مطالبا الحكومة الاتحادية باعطائها حقها الطبيعي من الميزانية.فيما اكد عضو مجلس المحافظة حسن كمونة ان الخطة الاستثمارية لهذا العام اعطت لمدينة الحلة حيزا واسعا من اجل العمل على تطويرها فهناك جسور ومجسرات وشوارع حديثة وبنى تحتية تخدم المدينة، بحسب ما ذكر.أما عضو المجلس حسان الطوفان فقال: ان خطة 2012 فيها نوع من التغيير ونجاحها متوقف على جدية المحافظة والمجلس في اعلان المشاريع، مضيفا ان "الخطة كانت عالية في سقف تخصيصاتها وقد تكون هناك ممانعة من المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط الا انها تضمنت مشاريع استراتيجية وشوارع رئيسة واحياء ومناطق مندثرة، وفي حال نفذت بالشكل الصحيح ستنتج وضعا خدميا مغايرا عما شهدته الاعوام السابقة". من جهتها، وصفت عضو مجلس محافظة بابل بشرى موحان خطة المشاريع لهذا العام بـ"غير المنظمة وبعيدة عن أي عمل تخطيطي سليم"، مشيرة إلى أنها وضعت لما أسمته "إرضاء الخواطر وفق أهواء شخصية ليس إلا".