 بغداد/ المدى اعتبر عضو في الوفد المفاوض للتحالف الوطني ان هناك ضرورة كبيرة لتعديل الدستور، معربا عن أسفه لعدم استكمال النصوص الدستورية التي بحاجة الى تشريع، يأتي ذلك في وقت اتهم مجلس محافظة البصرة، الجمعة، وزير شؤون المحافظات طورهان المفتي بـ"الجهل" في ماهية بنود الدستور، مبيناً ان هنالك "عدم فهم متعمد" للدستور ايضا من قبل الحكومة الاتحادية.
ويذكر ان المادة (142) من الدستور تنص على تشكيل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر ، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي ان هناك ضرورة وحاجة أصبحت ملحة لتغيير وتعديل الدستور، وهناك ضغط كبير تمارسه الجماهير،لتعديل بعض بنود الدستور بما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في العملية السياسية" .وأضاف :ان التعديلات تحتاج الى وقت وتوافقات بين الكتل السياسية .وبين الاعرجي" ان الدستور نص على ضرورة تشريع (55) قانونا ،لكن لغاية الآن لم يشرع سوى 14 قانونا فقط".وتابع "بعد استكمال القوانين بموجب ما نص عليه الدستور ،ممكن ان نضع نصوصا قانونية لتعديلات ضمنية لفقرات الدستور خصوصا فيما يخص المؤسسات والوزارات" .وأشار الى"ان المادة 140 لا تزال تشهد سجالا سياسيا حادا وتفسيرات مختلفة وليس من الضروري ان تكون التعديلات تنطلق من هذه المادة.وعلى صعيد آخر قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في تصريحات صحفية امس"، إن "تصريحات وزير الدولة لشؤون المحافظات بشأن صلاحية مجالس المحافظات في التشريع التي عدها مخالفة للدستور تنم عن جهله ببنود الدستور".وأوضح السليطي "طالبنا رئاسة الوزراء في وقت سابق بسحب مسودة التعديل الثاني لقانون 21 من مجلس النواب، وذلك لتضمين هذه التعديلات إلغاء حق مجالس المحافظات في التشريع من قبل الحكومة الاتحادية".وتنص المادة الثانية من قانون 21 لعام 2008 على اولا: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.وتؤكد الفقرة الثانية من هذه المادة على ان يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.وبين السليطي ان "الاصرار على استخدام كلمة الحكومة المركزية من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية يدل على عدم فهم متعمد للدستور العراقي الذي لم يورد كلمة الحكومة المركزية في اي من بنوده وفقراته ، بل اكد على تسمية الحكومة الاتحادية".