 بغداد/ إياس حسام الساموك سلم وفد إماراتي رفيع المستوى رئيس الوزراء نوري المالكي، رسالة خليجية تُعلمه بشروط مشاركتها في القمة العربية المتوقع إقامتها في بغداد نهاية آذار المقبل، في مقدمتها الامتناع عن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، والتصويت على سحب شرعية الحكومة السورية والوقوف إلى جانب قرار الجامعة العربية بإدانة الأعمال التي تصفها هذه الدول بالقمعية تجاه المطالبين برحيل الأسد. وأكد مصدر مقرب من المالكي، قبول بغداد بشروط الخليج،
 لكنه نقل مخاوف الحكومة من وقوع فوضى بعد رحيل النظام السوري من الممكن أن تمتد آثارها إلى العراق لاسيما إذا ما تولت جماعات متشددة الحكم خلفا للأسد.هذه التطورات جاءت بعد لقاء أمس الذي جمع رئيس الوزراء، بعبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي الذي وصل أمس إلى بغداد.وحسب بيان لرئاسة الحكومة تلقت (المدى) نسخة منه فأن المالكي أكد في اللقاء "أهمية تطوير العلاقات بين العراق والإمارات في جميع المجالات، كما تم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات التي تشهدها الساحة العربية". وأضاف البيان أن آل نهيان شدد على أهمية "زيادة التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين"، فيما وجه دعوة لرئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة الإمارات، وان الأخير وعد بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن". غير أن عدنان السراج، القيادي في دولة القانون، والمقرب من المالكي قال "إن الوفد الخليجي حمل معه رسالة خليجية تنطوي على شروط هذه الدول لحضور قمة بغداد أولها التصويت على سحب شرعية الأسد ودعم بغداد لقرارات الجامعة العربية تجاه دمشق لان هذه الدول ترى في الإجراءات المتخذة من قبل النظام السوري ضد معارضيه قمعية".وتابع السراج في مقابلة مع (المدى) أمس "كما طلبت دول الخليج عدم دعوة الأسد إلى القمة المقبلة، وهو ما التزمت به بغداد، لكن الأخيرة أبدت مخاوفها من احتمال وقوع فوضى في سوريا بعد رحيل النظام الحالي، خصوصا إذا ما وصلت جماعات متشددة إلى دفة الحكم هناك".وتابع القيادي في دولة القانون "أن الحكومة أكدت أنها ستقف مع جميع القرارات التي سوف يتخذها الزعماء العرب في قمة بغداد مهما كانت قسوتها تجاه النظام السوري".وكانت الجامعة قد قررت في تشرين الثاني الماضي تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.