□ بـغداد  /المدى حذرت الحكومة امس من استمرار تعطيل موازنة عام 2012 مؤكدة على ضرورة إقرارها خلال الشهر الحالي.وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان بحسب (آكانيوز) على البرلمان ان لا يتأخر في اقرار موازنة الدولة اكثر من الشهر الجاري لانه ذلك يسبب مشاكل تعيق التنمية ويصعب تنفيذ المشاريع الخدمية من بعدها".
واضاف أن" اقرار الموازنة لابد ان يكون على اساس مهني يبتعد عن المزايدات السياسية التي تضر بالاقتصاد. وتابع أن "اجراء المناقلات لابد ان لا يكون على اساس تنفيذ المشاريع الرئيسية والخدمية التي وضعتها الحكومة وفق خطتها لتنفيذها خلال العام الجاري".وتضمنت موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.وينتظر من إقرار الموازنة إطلاق 59 ألف درجة وظيفية لعموم الوزارات والمؤسسات الحكومية وهو ما يعني تقليل نسب البطالة في البلاد التي تصل بحسب مصادر رسمية إلى 15 % لكن منظمات مدنية ودولية تقول إن النسبة أكبر من ذلك.وبلغت قيمة موازنة عام 2012 التي اقرتها الحكومة في 5  كانون الاول الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.واعتمدت الحكومة سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلال الفروق في اسعار النفط، ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار من العجز.ويفرض نظام الموازنة المالية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فإنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد.وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوف المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.وأفادت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب  لن يصادق على موازنة عام 2012 الا بعد ان ترسل الحسابات للاعوام 2004 –2010.