 ميسان / رعد شاكر تبنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ميسان حملة مدافعة للضغط على الحكومة المحلية وممثلي المحافظة في مجلس النواب بهدف تأمين مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة في المجتمع، مهددة برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التجارة.
وأوضح عبد الحكيم زاير، رئيس منظمة (الأحرار) لحقوق الإنسان التي بادرت بفكرة حملة المدافعة، أن المنظمات المدنية إضافة لعدد من الإعلاميين في ميسان وقعوا على وثيقة موجهة إلى الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان من ممثلي المحافظة، تضمنت المطالبة بضمان حقوق المواطنين للحصول على  كامل مفردات البطاقة التموينية لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية.وأشار في حديثه لـ"المدى" إلى أنه "من المعلوم أن البطاقة التموينية تتعرض لعملية تقليص ممنهج من قبل الجهات المعنية في الدولة وتحت ذرائع شتى، منها سوء المواد الواصلة للمخازن أو عقبات في الاتفاقات المالية مع بعض الشركات العالمية الموردة للمفردات التموينية".ولفت إلى أن "هذه الأمور لم توضح للرأي العام كما أن تقليص البطاقة واقتصارها على مادة أو مادتين فقط، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق كل ذلك تسبب بمضاعفة معاناة المواطنين في تأمين قوتهم اليومي وخاصة العوائل الفقيرة والمعدمة".وأكد زاير أن الخطوة الأولى للمنظمات المتمثلة بتقديم وثيقة المطالبة بتأمين مفردات البطاقة التموينية ستعقبها خطوات أخرى في حال لم تستجب الحكومة، مضيفا "شكلنا لجنة لمتابعة الحملة ستقوم أولا بتقديم الوثيقة للمسؤولين الحكوميين وسنمنحهم فترة شهر لتحقيق ما جاء فيها من مطالب تخص المواطنين وفي حال عدم الاستجابة سننظم تجمعا سلميا أمام مقر الحكومة المحلية ومكاتب البرلمانيين في المحافظة وإذا لم تلب مطالبنا فسنلجأ حينها إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة".من جهته، قال رئيس منظمة (الخير) الإنسانية سعد البطاط لـ"المدى": أن من واجب المنظمات المدنية تبني قضايا المواطنين ومنها المطالبة بتوفير مفردات البطاقة الغذائية، متابعا "نرى أن من مسؤولياتنا كمنظمات مدنية أن ننبه المسؤولين في الحكومة المحلية والدولة لمعالجة هذا الخلل".فيما اقترح رئيس فرع (السلم والتضامن) نصير جاسم صياح في حديثها لـ"المدى" أن تتبنى المنظمات المدنية حملة مدافعة موازية لإجبار الحكومة على احترام صوت المواطن. وأضاف أن "من المهم الضغط باتجاه التصدي للسرقات المشرعنة للمال العام والمتمثلة بالمنافع الاجتماعية والنثريات المخصصة وبملايين الدولارات لكبار المسؤولين الحكوميين"، على حد قوله.من جهته عد مسؤول منسقيات المنظمات المدنية في ميسان أمجد الدهامات في حديثه لـ"المدى"، أن تنظيم حملات المدافعة عن قضايا المواطن وحقوقه من قبل منظمات المجتمع المدني في المحافظة يشكل خطوة مهمة تؤشر نضج هذه المنظمات، مستدركا بأن "هنالك مفارقة مؤلمة إذ تعلن وزارة التخطيط أن ما نسبته 27% أي أكثر من ربع سكان ميسان يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الذي تعد فيه ميسان من أغنى محافظات العالم بثرواتها الطبيعية". وتابع بالقول: "أما بالنسبة لمفردات البطاقة التموينية فإن بإمكان المصانع الغذائية في المحافظة تأمين تلك المفردات شريطة الالتفات الحكومة إليها"، مبينا أن معمل السكر في ميسان لا يحتاج إلا لمحطة كهربائية بطاقة (5 ميكا واط) لتشغيله "كما لدينا معمل الزيوت والذي ترفض وزارة التجارة شراء إنتاجه لرفد البطاقة التموينية ولا نعلم السبب".وتساءل الدهامات مستغربا من "عدم قيام المواطنين المتضررين بالتظاهر أو الاعتصام للمطالبة بحقهم في الغذاء، في حين يتظاهرون بالآلاف لقضايا أقل شأنا"، بحسب تعبيره.