محمود النمر.. تصوير/ محمود رؤوفدشّنت صحيفة المدى يوم أمس برنامج ندوتها نصف الشهرية الفكرية والثقافية بإقامة ندوة حوارية بعنوان (طاولة مستديرة عن أحوال المرأة العراقية.. من اجل ألاّ يكون مستقبلها كحاضرها). وقد شاركت في الندوة مجموعة من المفكرين والمتخصصين والناشطين من كلا الجنسين
 وطرحوا وجهات نظر أغنت هذه الموضوعة التي كان قد مهد لها الزميل احمد عبد الحسين بنشره مداخلة الأربعاء الماضي في صفحة (رأي) لتكون أساسا ومحفزا للمداخلات الرئيسة في الندوة التي أدارها الزميل احمد عبد الحسين والتي ستنشرها (المدى) في أعداد لاحقة. بعد أن قدم الزميل عبد الحسين مداخلته، قدمت د. أسماء جميل رشيد ورقتها الموسومة (التوجه الإسلامي للمجتمع والدولة وقضايا النوع الاجتماعي) وفيها أشارت إلى هيمنة الأفكار الذكورية لتغييب الجزء الأكبر في المجتمع وإقصاء المرأة عن محطات كثيرة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وقالت: منذ تسعينيات القرن الماضي أصبح "الإسلام" ملمحا مركزيا في كل خطاب يدور حول قضايا النوع الاجتماعي سواء كان رسميا أم غير رسمي ما وفّر أرضية مناسبة للكثير من الممارسات التي تهدف إلى تقييد اكبر لحريات النساء يرافقه تنزيل في المكانة من جهة وتهيئة المرأة ذاتها لقبول حالة اللامساواة وتقييد الحرية من خلال ستراتيجية تهدف إلى تهيئتها وفق تربية "إسلامية" بحيث تجعل المرأة ذاتها تدعو إلى رفض مساواتها بالرجل والى عزلها إذا جرت عملية تأطير أفكارها ورؤاها بشكل يضمن قبولها للعسف ويسهل فاعلية السلطة في الهيمنة على النساء.  وكانت مداخلة د. فارس كمال نظمي بعنوان (الإسلام السياسي وعقدة المرأة) وقد قرأتها د. نهلة النداوي نيابة عنه وفيها:  كلما أردتُ الكتابة عن قضية المرأة وحقوقها ومظلوميتها المتراكمة في العراق، وجدتُ مقولة "كارل ماركس" الخالدة ماثلةً أمامي: ((في ضوء علاقة الرجل بالمرأة يمكن للمرء أن يصدر حكماً عن درجة التطور الكلي للإنسان. إن خاصية هذه العلاقة هي التي تقرر إلى أي حدٍ قد اقترب الكائن البشري من نفسه كإنسان... وإلى أي مدى يصبح فيه السلوك الطبيعي للإنسان إنسانياً، وإلى أي مدى يصبح فيه الجوهر الإنساني في الإنسان جوهراً طبيعياً...)).  واليوم وبعد مرور تسع سنوات على اللحظة التي دشن فيها العراق عصرَ الإسلام السياسي الحاكم في منطقة الشرق الأوسط، عادت إلى الواجهة السوسيوسياسية من جديد مفاهيمُ "العفة" و"العورة" و"العار" و"الاحتشام" بوصفها أعز المسميات "الشرف–جسدية" التي أنتجها العقل "الذكوري– اللاهوتي" في رحلته الصراعية الطويلة مع مُثُل التنوير والمساواة والعقلانية.لا أريد أن أخوض اليوم في البُعد الحقوقي الجندري لهذه المعضلة البشرية المزمنة، وما ترتب عليها من انتهاكات فظة تجاه المرأة العراقية جرى توصيفها وتوثيقها علمياً وإعلامياً ومنظماتياً على نطاق واسع في حقبة ما بعد العام 2003، بل أودُ التنقيب عن الجذر "الانثروبو- نفسي" لما يمكن الاصطلاح عليه بـ"عقدة المرأة" التي باتت تشكل ركناً أساسياً من سيكولوجية الإسلام السياسي. وقد جاءت آخر التمظهرات المرضية الجلية لهذه العقدة عبر التعليمات الصادرة مؤخراً عن وزارة المرأة في العراق بتقييد حرية الملبس لموظفات دوائر الدولة بدواعي "الحشمة" و"العفاف". وهنا أزعمُ إن "عقدة المرأة" لدى الإسلام السياسي عقدة مركبة ثنائية البُعد (جنسية – ثقافية) نتجت عن التفاعل الجدلي بين هذين البُعدين على مدى التأريخ الاجتماعي للإنسان. فالمجتمعات الشرقية ومنها المجتمع العراقي، تؤمن في غالبيتها السكانية، ومنذ قرون بعيدة، أن "شرف" المرأة يكمن في جسدها بالأساس، وليس في عقلها أو شخصيتها، بل أن جزءاً مهماً من شرف الرجل نفسه صار يتحدد بمدى "عفة" جسد زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته أو قريباته. وإذا كان الرجل هو الذي سنّ هذا التشريع أو المعيار أو القيمة لأسباب تتعلق بسعيه "التأريخي" لتوطيد مكانته القيادية في الأسرة والمجتمع، من خلال تأمين ممتلكاته وتوريثها الآمن إلى ذريته، فأن جسد المرأة كان لا بد له أن يصبح جزءاً من هذه المِلكية "المقدسة" التي ينبغي ألاّ تمس، بوصفه – أي جسد المرأة– جزءاً ملحقاً بذات الرجل من جهة، ولكونه "وعاءً" بيولوجياً لإنتاج ورثته المنتسبين إلى دمه من جهة أخرى. بعدها جاءت ورقة الناشط السياسي عمار السواد المعنونة (إجراءات وزارة المرأة والإعلام) التي أثار فيها بعض الأسئلة لمعالجة قضية المرأة في دوائر الدولة وعن وزارة المرأة قال: - الوزارة الآن تمتنع عن إعطاء تفصيلات من خلال وسائل الإعلام تحدد حيثيات مثل هذه المقررات، ولهذا فأن على وسائل الإعلام ممارسة مزيد من الضغط كي تضطر الوزارة للكشف عن حيثياتها بشكل كامل وكي يكون الحوار علنيا وجادا وليس مجرد مقررات تصدر بشكل فوقي.- على الإعلام أن يتعامل مع ال