□ بغداد / متابعة المدى الاقتصاديتعهدت وزارة التخطيط بالإسراع بإطلاق تخصيصات الموازنة المالية بعد اسبوع من اقرارها ، في الوقت الذي طالبت فيه كتلة التحالف الكردستاني النيابية باجراء جملة من التعديلات على حيثيات موازنة العام الحالي 2012 التي مازالت تدور في اروقة مجلس النواب .
وقالت وزارة التخطيط انها ستطلق اموال موازنة عام 2012 بعد سبعة ايام من اقرارها في مجلس النواب ، بهدف الاسراع في تنفيذ المشاريع.وحذرت الحكومة من استمرار تعطيل اقرار موازنة عام 2012 مؤكدة على ضرورة إقرارها خلال الشهر الجاري، وبلغت قيمة موازنة عام 2012 التي اقرتها الحكومة في 5 كانون الاول  من العام الماضي، 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.وقال وزير التخطيط علي شكري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "وزارة التخطيط ستطلق اموال موازنة عام 2012 بعد سبعة ايام من اقرارها في مجلس النواب ، بهدف الاسراع في تنفيذ المشاريع والبدء بعملية التوظيف".وأضاف ان "وزارة التخطيط اتفقت مع المالية على اطلاق الاموال، وقامت بوضع خطة مناسبة لانجاح عملية اطلاق اموال الوزارات خلال سبعة ايام" مشيراً إلى أن "وزارة التخطيط ستتابع عملية تنفيذ المشاريع الإستراتيجية من قبل الوزارات والحكومات المحلية في حال اقر مجلس النواب العراقي ملف الموازنة خلال الشهر الجاري".وينتظر من إقرار الموازنة إطلاق 59 ألف درجة وظيفية لعموم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يعني تقليل نسب البطالة في البلاد التي تصل بحسب مصادر رسمية إلى 15 % لكن منظمات مدنية ودولية تقول إن النسبة أكبر من ذلك.الى ذلك قالت كتلة التحالف الكردستاني نها سلمت اللجنة المالية النيابية مقترحات وصفتها بـ"المتوافقة" مع الدستور ويمكن للجنة تبنيها.وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كشف الاسبوع الماضي عن تحديد يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على موازنة عام 2012 وهذا التحديد مبدئي .وقال نائب رئيس الكتلة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) " قدمنا مقترحا موحدا لإجراء تعديلات على الموازنة التي تتوافق مع الدستور الى اللجنة المالية".وأوضح السعدون "من الناحية الدستورية المناقلة جائزة بين ابواب الموازنة ولكن زيادة الموازنة غير ممكنة ونحن قدمنا مقترحات دستورية(لم يكشف عنها) تستطيع اللجنة المالية تبنيها".  وتتركز أبرز مطالب الكرد في الموازنة الاتحادية بزيادة تخصيصات المادة 140 من الدستور العراقي، ورفع فقرة تحدد الاقليم بتصدير 175 ألف برميل نفط يوميا، وتحويل تمويل قوات حرس الحدود( البيشمركة) الى وزارة الدفاع العراقية.وكانت الحكومة قد أقرت في اجتماعها الطارئ في الخامس من كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).الى ذلك أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي جمع تواقيع 50 نائبا لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات التي تعاني من الحرمان.وأوضح بحسب وكالة (الفرات نيوز) : أنه تم جمع تواقيع 50 نائبا لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات التي تعاني من الحرمان، وذلك من الاحتياطي الاستثماري للموازنة العامة للعام 2012 بواقع 100 مليار دينار لمحافظتي الديوانية والمثنى و50 مليار دينار لمحافظتي بابل وصلاح الدين".وأعرب عن "اسفه لكون الموازنة العامة لعام 2012 لم تراع معيار الحرمان بالنسبة للمحافظات التي ليست لها موارد مالية، على الرغم من ان هذا المعيار معمول به في اغلب دول العالم التي تضع موازناتها المالية على اساس الكثافة السكانية وشدة احتياجها " ، مشيرا الى ان "الديوانية والمثنى من المحافظات الاكثر فقرا في العراق" .في غضون ذلك قال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي ان موضوع زيادة رواتب المتقاعدين حظي باهتمام اللجنة المالية بشكل كبير ضمن موازنة عام 2012، مبينا أن لجنته قررت اعطاء منحة مالية لمرة واحدة لشريحة معينة من المتقاعدين.وقال العبادي لوكالة(الفرات نيوز) : انه تمت دراسة شرائح المتقاعدين مع هيئة التقاعد وتم الاطلاع على جميع درجات المتقاعدين وكيفية اعطاء الزيادة لهم بحيث تكون الرواتب جميعها متساوية وان تكون الزيادة باتجاه الطبقات الاكثر حاجة لهذه الزيادة".واضاف ان "اللجنة اتخذت عدة اتجاهات بهذا الموضوع فالاتجاه الاول ان نوفر هذه الزيادة للطبقات الاكثر حاجة لزيادة رواتبهم"، مشيرا الى ان "اللجنة عملت على جمع المعلومات عن عدد المشمولين بهذا الزيادة وهل يشمل العسكريين والمدنيين معا ام المدنيين فقط لكن كانت رغبة جميع النواب ان تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء".واوضح العبادي ان "مجلس النواب لا يملك الصلاحية بزيادة التخصصيات مشيراً الى ان  اللجنة المالية عاكفة على جمع المال من خلال مصادر اخرى من الموازنة على ان لا يكون هناك ارباك