أصدر أعضاء مجموعة "بغداد الفتاة" بياناً ضمن حملتهم المناهضة للطائفية، وحمل عنوان "بيان الحملة الوطنية ضد الطائفية والتفرقة العنصرية ضد المواطنات العراقيات"، استنكروا فيه ما ورد من تصريحات على لسان وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وما قررته لجنة "تطوير المرأة العراقية"، من موارد تسهم في الحدّ من حرية المرأة وتكرّس صورتها التقليدية بوصفها كائناً غير قادر على الإسهام في حركة المجتمع وتطوره.
في أدناه نص بيان المجموعة:  إن الدعوة التي تقدمت بها (لجنة النهوض  بالمرأة العراقية وعممت  على  بعض الوزارات و دوائر الدولة  وما تضمنته من  أوامر ملزمة  تخص ألوان الملابس النسائية وطرزها  وموديلات الأحذية المسموح بها  تشعرنا بأننا في معسكر اعتقال أو سجن  إصلاحي لا في مجتمع متقدم في دولة تدعي الديموقراطية  وتكفل للمواطنين حقوقهم .. المرأة ليست كائنا مختلا ولا قاصرا  لتفرضوا عليها الوصاية  وتقرروا لها ما ترتدي وما تفعل وما لا تفعل ،العراقية ليست جارية تملون عليها ماتشاؤون  من أوامر نتيجة قصور في النظرة الى أمهاتكم ونسائكم وبناتكم  ، المرأة  العراقية  مواطنة كاملة الأهلية حسب الدستور العراقي  والبيان العالمي لحقوق الإنسان وما هذه الإجراءات الغريبة التي تضمنتها طروحات ( لجنة تطوير المرأة العراقية)   ضد النساء إلا إشارة  لتفشي العنف و التشدد المنظم إلى حدوده  القصوى ضد نساء العراق العاملات والموظفات  الفاعلات المنتجات  والطالبات –وهي إجراءات تقع تحت توصيف التمييز العنصري ضد فئة معينة من مواطني البلد .  المرأة قبل أن تكون سيدة عاملة إنما هي مواطنة  في إطار دولة يفترض بها أن تحترم الدستور والقانون الدولي – وتقع هذه الإجراءات -التي تؤكد  التمييز  ضد المرأة   - ضمن موجة العنف المنظم إزاء النساء وخرق الحقوق التي أقرتها فقرة الحريات في الدستور العراقي  والبيان العالمي لحقوق الإنسان. إن التطوير الاجتماعي وتطوير أوضاع النساء العراقيات لا علاقة له  بطراز الملابس وألوانها  بل بإشاعة العلم والفن وإنشاء المدارس الحديثة ودور الحضانة لأبناء النساء العاملات والرعاية الصحية  والضمان الصحي  والنظر في أوضاع أكثر من مليون ارملة وتقديم العون لهن لتربية ملايين الايتام الذين خلفتهم الحروب والإرهاب والعنف الطائفي ، إن التطوير  وفي معانيه المختلفة  يعني إشراك المرأة  في مفاصل الدولة  لتحتل مكانتها التي تليق بمستواها العلمي والاعتراف بقدراتها وإمكاناتها ، و كلمة تطوير تعني تغيير حال المرأة من وضع متخلف وفقر قاس وعنف أسري واجتماعي إلى وضع أنساني يليق بإنسانة مواطنة  لها كرامتها  وشخصيتها المستقلة القادرة على اتخاذ القرارات الحياتية وتحمل مسؤوليتها - فكيف يحق للجنة محدودة الأعضاء تسمي  نفسها (لجنة تطوير المرأة العراقية) أن تكون وصية على نساء العراق المتعلمات الجديرات بالاحترام والتقدير ..؟؟  وكيف يحق لبضعة أفراد في لجنة أن يفرضوا هذه الوصاية المشينة على أكثر من 60% من مواطني العراق ؟؟ من خوّل هذه اللجنة  أن  تفرض  تعاليمها البائدة على المرأة العراقية التي حققت تحررها الفكري وتفوقها العلمي وتميزها ومشاركتها في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد طوال القرن العشرين ؟؟ في الوقت الذي نطالب بمجتمع مدني يكفل حقوق المواطنة  للجميع وفي الوقت الذي ندعو إلى إعادة الوجه الحضاري للعراق تطالعنا دعوات قمع  غريبة على مجتمعنا تطلق العنان لرؤى فردية تضطهد نصف مواطني العراق ..إن هذه الدعوة العجيبة تنطوي على تمييز عنصري صارخ  ضد فئة النساء من  المواطنات العراقيات الباسلات  العاملات  المجدات وهي ممارسة لا إنسانية تسلب المرأة إرادتها في تقرير خياراتها وأقلها اختيار الملابس المناسبة لها . أما والوضع  على هذا النحو فإننا نقرّ بأن  النساء العراقيات اليوم أصبحن في معسكر اعتقال  لا لشيء إلا لأنهن ولدن  نساء ،  لا لشيء إلا لأن القيمين على الأمور ولخلل في بنيتهم الفكرية - ينظرون إلى المرأة نظرة دونية  – فكيف ستربي امرأة مقموعة جيلاً حراً متسامحاً ومشاركاً في تقدم بلده  وهي تعاني  قمع الدولة المنظم لها ؟؟ مؤكد أنها ستربي جيلا خانعا  ومقموعاً  لأن تراتبية القمع تفضي إلى هذه النتيجة وسيتجه الجيل المقموع إلى طريق العنف والإرهاب  إلى ما لانهاية .ومجموعة بغداد الفتاة من موقعها مجموعة تدعو إلى مجتمع مدني متطور  ترفض وتدين هذه الإجراءات التي تعتبرها إهانة لكرامة النساء وتبخيسا لإنسانيتهن  وتكريسا  لعبودية من طراز جديد  يليق  بالجواري  لا بالنساء المتع