□ بغداد / وكالات قال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إن عدد النماذج المفحوصة شهريا من المواد الداخلة الى العراق عن طريق الحدود، زاد الى الضعف، مؤكدا على عدم دخول البلاد أي مواد غير مطابقة للمواصفات منذ عدة أشهر. وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب لـ"شفق نيوز"، ان "العراق يمتلك حاليا 13 منفذا بريا، وخمسة منافذ بحرية، وخمسة اخرى جوية"، مشيرا الى ان "الجهاز يفحص 1300 أنموذج داخلة من هذه المنافذ شهريا".
 وسبق لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أن وجهت المنافذ الحدودية بعدم إدخال أي بضاعة، لا تحمل ترخيص فحص من دول صناعتها، ابتداء من شهر تموز الماضي، واعلنت، أن"العراق يتجه لتطوير نوعية البضائع والمواد المستوردة ومنع إغراق السوق ببضائع ذات مناشئ رديئة وليست بمستوى الاستهلاك". وأضاف عبد الوهاب، انه "خلال خمسة اشهر جرى فحص أكثر من 13 الف شهادة وبكل شهادة خمس سلع اي جرى فحص نحو 50 الف مادة خلال هذه الاشهر"، مشددا على ان "اي مواد غير مطابقة للمواصفات لم تدخل البلاد منذ اشهر".ولفت إلى ان "السبب وراء العثور على مواد غذائية غير صالحة في الاسواق يعود الى طريقة خزن هذه المواد من قبل التاجر او البائع". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، قد أعلنت في نهاية نيسان الماضي، عن تعاقدها مع شركتين فرنسية وسويسرية لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، وهما (اس جي اس) السويسرية وشركة (بريو فيرتاس) الفرنسية العالميتين اللتان لديهما فروع في جميع أنحاء العالم ولهما صلاحيات لفحص البضائع والسلع من الدولة المستوردة من بلد المنشأ، وقالت الوزارة، إن" وزارة التخطيط والتعاون الانمائي قررت حظر المواد الغذائية التي لا تحمل تراخيص من الشركتين السويدية والفرنسية التي تعاقد العراق معها". ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بعدة منافذ حدودية أبرزها، منفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا ومنفذي الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع حدود السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران.