 بغداد/ المدى اعلن مصدر مطلع في مجلس الوزراء عن وجود مقترح بتعديل سلم رواتب الدرجات الخاصة من مدراء عامين ومستشارين، وهو ما أكدته لجنة النزاهة في البرلمان غير أنها اختلفت مع المصدر في الغرض من التعديل. ويقول مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ(المدى) أمس إن "الاقتراح الجديد يقضي بزيادة مرتبات الدرجات الخاصة بنسبة 30% بعد أن تم تخفيضها بنسبة 40 % العام الماضي".
ويضيف ان "المشروع الجديد تم إعداده منذ فترة قصيرة والآن في طور رفعه إلى مجلس الوزراء للبت به قبل إرساله إلى مجلس النواب".وكما كشف المصدر ذاته عن "قيام مجلس النواب بعقد جلسة سرية أمس (الأحد) لمناقشة المقترح وإعداد سلم رواتب جديد يقضي بتعديل رواتب أعضائه التي تم تخفيضها العام الماضي وإعادتها إلى ما كانت عليه". غير أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية عمار الشبلي، وبرغم إقراره بوجود مقترح لتعديل الرواتب الدرجات الخاصة قال في اتصال هاتفي مع (المدى) "إن الغرض منه إيجاد حل للتفاوت بين هذه الدرجات".الشبلي يضيف "أن قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والذي جاء ضمن قانون واحد، لم يطبق على موظفي مجلس النواب، وهذا يعني أن مديرا عاما في البرلمان يتسلّم راتبا يفوق ما يتقاضاه وكيل الوزارة، وهو أمر غير ممكن بحاجة الى تعديل".النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي استغرب حديث الشبلي بالقول "إن التعديل جاء بثلاثة مشاريع (26،25،27) ومنشورة في الوقائع العراقية، وان ما تناقله المصدر حول تعديل رواتب الدرجات الخاصة عارية عن الصحة"، متابعا في حديثه لـ(المدى) أمس "من الطبيعي أن يأخذ موظفو الدرجات الخاصة في البرلمان رواتب أعلى من غيرهم في وزارات الدولة، نظرا لوجود مخصصات تشملهم، ولكنهم من الناحية المبدئية متساوون".وكان من المفترض أن يصوت اليوم مجلس النواب على مشروع الموازنة الذي قدمته وزارة المالية لكن النائب عامر الفايز قال في تصريح سابق لـ(المدى) "إن كثرة الملاحظات حول المشروع يمنع إقراره في هذه الأيام ومن الممكن التصويت عليه في الأسبوع المقبل بعد إلغاء زيارة النواب إلى المحافظات".بالمقابل، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نجيبة نجيب في تصريح لـ(المدى) أمس "لا صحة للانباء التي ترددت بشأن رفع مرتبات الدرجات الخاصة، وذلك لعدم وجود أي قانون لدى لجنتنا يشير إلى هذا الأمر".وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت العام الماضي أن هناك لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة ومنتسبو الدوائر الرئاسية.