 بغداد/ إياس حسام الساموك أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، عن أمله في أن يسهم المؤتمر المزمع عقده في "إخراج البلاد من أزمتها الحالية"، لكنه شدد على ضرورة أن تنفّذ "بغداد" اتفاقيات أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، معتبرا أن الكثير من تلك الاتفاقات "نحّي جانبا". يأتي ذلك في وقت جدد التحالف الوطني إعلانه الالتزام باتفاقيات أربيل، مبديا استعداده في حلّ جميع الخلافات مع إقليم كردستان بما في ذلك ملف المادة 140 والبيشمركة وقانون النفط والغاز،
ورفض مطالبة القائمة العراقية اعتماد الثلث كنسبة لتمثيل جمهورها في مؤسسات الدولة.بارزاني قال في كلمة بمراسيم إحياء الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة اتحاد شباب كردستان "نحن بانتظار انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لإخراج العراق من أزمته الحالية"، مضيفاً أن "الإقليم سيواصل جهوده لمعالجة المشاكل في بغداد".واستدرك بارزاني في الوقت نفسه، بالقول "لكن يجب أيضاً ان تنفذ بغداد اتفاقيات أربيل التي تأسست بموجبها الحكومة الحالية"، مبيناً أن "هناك قضايا اتفق بشأنها، لكنها نحيت جانباً بعد تشكيل الحكومة، مثل تطبيق المادة 140 من الدستور وقضية البيشمركة المحتجزة موازنتهم منذ سنوات، وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وقضية الشراكة في الحكم".وعلى جانب آخر، قال عضو الوفد المفاوض للتحالف الوطني، رئيس كتلة بدر البرلمانية قاسم الأعرجي "إننا ملتزمون باتفاقيات أربيل والأمر موجود في ورقتنا المقدمة للمؤتمر الوطني، فلا عودة للوراء"، غير انه اوضح "في ظل علو سقف المطالب للكتل وعدم رغبة بعضها حل الأزمة السياسية وإصرار العراقية على إدخال الملفات ذات الطابع القانوني فضلا عن انعدام الثقة، لن يكتب للمؤتمر الوطني النجاح".الاعرجي بيّن في مقابلة مع (المدى) أمس "أن مشروعي المجلس الوطني للسياسات العليا والنفط والغاز معروضان أمام مجلس النواب وهذا يعني أن هناك جدية في إقرارهما، أما المادة 140 فقد شكل البرلمان لجنة مكونة من 39 عضوا، لكنها لم تجتمع حتى اللحظة وهو أمر مؤسف وغير صحيح".اما بخصوص مطالبة بارزاني بإيجاد حل لملف البيشمركة فأوضح الاعرجي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان "أضم صوتي الى جانب رئيس الإقليم فيجب إيجاد تسوية لهذا الملف الشائك، فأمن العراق مسؤولية الجميع".وعن دعوات العراقية إلى التوازن لاسيما في المؤسسة العسكرية اعترض عضو الوفد المفاوض للتحالف الوطني على القائمة بالقول "إنهم يريدون الثلث في مؤسسات الدولة وهذا أمر غير منطقي، فالتوازن يكون بنسب شرائح المجتمع، وإذا كان الحديث عن الوزارات الأمنية فإن الفتاوى التي أصدرتها مرجعيات الشريحة التي تمثلها العراقية بعد 2003 ومنعتهم من الانخراط في المؤسسة العسكرية هي السبب وحل الأمر لا يكون بسرعة إنما يحتاج لوقت فلا نستطيع التخلي مباشرة عن منتسبي للقوات الأمنية حاربوا الإرهاب بحجة التوازن".