□ بغداد/ متابعة المدى حذر منسق رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون المفتشين العموميين عادل محسن من فوضى وسرقات مالية "كبيرة" في حال الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، مبينا أن استهداف مكاتب المفتشين يأتي لعدم خضوعها الى مبدأ المحاصصة.
وكشفت لجنة النزاهة الاسبوع الجاري عن اتفاقها مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أو ربطها مباشرة بهيئة النزاهة، يقول اعضاء في اللجنة ان مكاتب المفتشين باتت تسهدف في عملها صغار الموظفين.وقال محسن وهو مفتش وزارة الصحة لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) : إنه في حال تم الغاء مكاتب المفتشين العموميين ستحصل فوضى وسرقات ضخمة وتسرق الوزارات عن بكرة ابيها"، مبينا أن "مكاتب المفتشين العموميين تعمل ايضا على حفظ كرامة الانسان عند مراجعته لأي مؤسسة حكومية بسبب خشية تلك المؤسسات من متابعة مكاتب المفتشين". واضاف محسن : أن "مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات اعادت عام 2011 الى حزينة الدولة مبلغ 700 مليون دولار، واسهمت بمنع هدر نحو 3 مليارات دولار"، متسائلاً "هل هذا الرقم هو استهداف لصغار الموظفين حسب ما يقول البعض".وتابع : أن "مكاتب المفتشين تلقت العام الماضي فقط 41 ألف شكوى، وشكلت 13700 لجنة تحقيقية، واحالت 3500 قضية الى هيئة النزاهة، ودققت 50 ألف شهادة ووضعت اليد على 5700 منها مزورة، ودقق 5400 عقد، وتم تقييم عمل 7 الاف مؤسسة حكومية".ولفت مفتش وزارة الصحة الى أن "مفتش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استطاع اكتشاف 120 ألف اسم وهمي يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية، اضافة الى أن مفتش وزارة النفط استطاع الحد من سرقة اكثر من نصف ما يتم استيراده من المشتقات النفطية من الخارج وهي بقيمة 4 مليارات دولار".وانتقدت الحكومة الاتحادية  في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدماتية في العراق.ويشير مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ان العراق بين أكثر دول العالم فسادا. وأكدت هيئة النزاهة ان العراق يعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية للاطلاع على جهوده في محاربة الفساد المالي والإداري.