□ بغداد / متابعة المدى الاقتصادي نفى المصرف العراقي للتجارة  وجود اية تعقيدات في اجراءات اصدار الاعتمادات المستندية في المصرف ، فيما رحبت اوساط مصرفية بقرار الحكومة الاخير الخاص برفع القيود عنها والسماح لها بفتح الاعتمادات المستندية بما مقداره 4 مليون دولار .
وكانت احدى وكالات الانباء المحلية قد نشرت خبراً على لسان المفتش العام في وزارة الصناعة، يشير الى ان هناك تعقيدات في اجراءات اصدار الاعتمادات المستندية في المصرف العراقي للتجارة.وجاء في بيان صادر عن المصرف، نقلته وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نقلاً عن رئيس مجلس الإدارة حمدية محمود الجاف قولها ان "المصرف العراقي للتجارة كان قد أصدر في العام 2011 أكثر من 610 إعتماد لصالح وزارات الدولة وبقيمة   13  مليار دولار أميركي، وكانت حصة وزارة الصناعة وتشكيلاتها 180 إعتماداً، حصل المصرف العراقي للتجارة على 44 اعتمادا وبقيمة أكثر من 300 571 208  دولار أميركي، ووزع 136 إعتماداً على المصارف الخاصة وبقيمة أكثر من 000 337 98 دولارا أميركيا تنفيذاً لتعليمات اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء بتحويل جميع الإعتمادات ذات القيمة الأقل من 000 000 4 دولار أميركي للمصارف الخاصة العاملة في العراق حيث إن هذه المصارف لاتخضع لسيطرة المصرف العراقي للتجارة".وافاد البيان ان "الجاف وجهت الأقسام المسؤولة عن الإعتمادات وإدارة العلاقات مع وزارة الصناعة وتشكيلاتها بمتابعة الأمر مع الوزارات، والمفتش العام، والرجوع إليها بتقرير حول الأمر".من جهة أخرى، بيّن محمد شاكر محمود مسؤول متابعة شؤون الوزارات في المصرف العراقي للتجارة ان "المسائل التي ترادف عمل الوزارات وتشكيلاتها هي مسألة تحويل الدينار إلى دولار، ومسألة عدم وجود تخصيص في بعض الأحيان أو وجود بعض الأخطاء في ملء إستمارة إصدار الإعتماد من قبل طالب إصدار الإعتماد، وهذه المسائل تؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر إصدار بعض الإعتمادات.وأكد محمود "حرص المصرف العراقي للتجارة على المتابعة مع جميع الوزارات" مبيناً إن "المصرف العراقي للتجارة قد شرع ومنذ فترة ليست بالقصيرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع دوائر الدولة ومنها وزارة الصناعة وتشكيلاتها حول آلية إصدار الإعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان".واشار الى إن "تلك الدورات تنظم داخل العراق وخارجه، بالتعاون مع المصارف المراسلة للمصرف العراقي للتجارة، وعلى نفقة المصرف العراقي للتجارة حيث كان آخر هذه الدورات يوم الأربعاء 8 شباط 2012".الجدير بالذكر إن المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار، وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .من جانبه وصف مدير رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف حصارها على المصارف الأهلية العراقية بـ(الخطوة الايجابية) ، وأعلن أن البنك المركزي وافق مؤخراً على عمل خمسة مصارف عالمية في العراق واندماج بنوك محلية خاصة مع مصارف دولية، يضاف لها طلبات لمصارف خليجية راغبة بافتتاح فروع وهي بإنتظار موافقات البنك المركزي.وتعمل في العراق الآن ستة بنوك عربية وأجنبية وهي كل من " المؤسسة العربية المصرفية (البحرينية)، المصرف الزراعي التركي (زرات) ، بنك ملي إيران ، بنك بيبلوس اللبناني ، انتركونتنتال، وبنك بيروت والبلاد العربية " .كما تتكون المؤسسة المالية العراقية من سبعة مصارف حكومية خمسة منها تخصصية وتهتم بشؤون صناعية وتجارية وإسكانية ، فيما وصل عدد المصارف الأهلية لأكثر من 30 مصرفا سبعة منها إسلامية،وجميعها تخضع لقانون المصارف العراقية المقر عام 2003".وقررت الحكومة العراقية أمس الموافقة على تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للاعتمادات التي تقل عن (4) مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصرفي والمساهمة في تنشيط الاستثمار.و أكد الحسون إن الساحة المصرفية العراقية تسهم فيها خمسة مصارف أجنبية واغلبها مشاركة مع مصارف عراقية،ومؤخرا تم افتتاح عشرة فروع لمصارف عربية وأجنبية أخرى، كما قدمت طلبات عديدة للبنك المركزي العراقي عبر مصارف خليجية من البحرين والامارات والكويت، وأجنبية لفتح فروع لها وتأسيس مصارف أجنبية ، وهي من جنسيات مختلفة خليجية وتركية ولبنانية وأوربية .ووصف الحسون قرار الحكومة الأخيرة بأنه خطوة حكومية ايجابية طال إنتظارها لدعم المصارف الخاصة التي تمكنت من تطوير نفسها سريعا، لكن تخوفنا هو إن الحكومة عودتنا دوما على إصدار قرارات، لكنها لاتنفذ على ارض الواقع، أو تضع عراقيل من شأنها تعطيل تنفيذ هذه القوانين أو القرارات.وبين الحسون إن المصارف الأهلية لازالت تعاني قيودا فرضتها عليها الحكومة التي أصدرت عدة قرارات أربكت عمل الأولى مثل منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع الجهاز المصرفي الخاص، وأصدرت قرارا آخر حصرت تعاملات الحكومة الخارجية بمصرف التجارة العراقي الحك