 بــغداد / احمد عبد ربه طالب عدد من الخبراء في المجال الصناعي بضرورة الخصخصة للشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بالاضافة الى دور الدولة الرقابي عليها داعياً في نفس الوقت الى العمل بتنشيط القطاع الصناعي الخاص الذي اصابه في الفترة الماضية الاهمال الكامل.
واكد رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري على ضرورة خصخصة القطاع العام مبيناً ان القطاع الصناعي الحكومي تسود معظم مفاصله البطالة المقنعة ولا يمكن القضاء عليها الا بتحويلها الى القطاع الصناعي الخاص. وقال الشمري لـ(المدى الاقتصادي ):نحتاج الى بناء محلي ناهض يأطر القيم الحديثة في المجتمع لان النظرة الموجودة في البلد تعتمد على الشمولية لافتاً الى ان القطاع الخاص لم يخصص له الا نسبة ضئيلة من الموازنة المالية العامة.واضاف الشمري :ان البنك الدولي طالب الحكومة العراقية بأن تعمل على زيادة الموازنة في البلد والتقليل من التشغيلية موضحاًً ان دول العالم المتقدم تدعم القطاع الاقتصادي الخاص وتنهض به عن طريق تقديم المنح المالية . وتابع الشمري ان البرلمان شرع عدة قوانين تنهض بالقطاع الصناعي الخاص لكن الحكومة اوقفت تلك القوانين لاغراض سياسية .من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى الاقتصادي):ان النهوض بالتنمية الاقتصادية بشكل عام  يقوم على اساس دعم القطاع الخاص مبيناً ان الخصخصة لا تعني غياب دور الدولة على هذه الشركات وان اقتصاد السوق يعتمد على العرض والطلب فقد يكون حكوميا او مختلطا. وأضاف الصوري :ان البلد يتركز به رأس مال كبير فلابد ان يكون للقطاع العام دور بالمستوى المطلوب في النشاط الاقتصادي لانه المرحلة انتقالية لذا لابد من تفعيل دور الدولة في النشاط الاقتصادي بأجمعه. ولفت الى ضرورة فصل المال عن الادارة مبيناً ان الاولى يجب ان تكون بعيدة عن رجالات القطاع الخاص لذا يجب المحاسبة على اساس نتائج الادارة .ويرى بعض الخبراء ان الخصخصة احدى ركائز الاصلاح في البلد من اجل القيام بالتنمية الاقتصادية داعين الى ضرورة جذب الاستثمارات والقيام بتوسيع الانتاج المحلي والقضاء على البطالة . وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن طرح شركاتها للاستثمار، فيما أكدت أن هذه الخطوة لا تعني خصخصة تلك الشركات وإنما تعزيز المشاركة في الإنتاج.من بينها شركة الحديد والصلب وثلاثة معامل للاسمنت، اثنان منها في نينوى والثالث في بابل، إضافة إلى مصنع البتروكيمياويات في البصرة وأن "الوزارة سبق وأن وقعت على عقد تطوير وتأهيل معمل اسمنت كربلاء مع شركة لافارج الفرنسية، فضلا عن مفاوضات مع شركات عربية وأجنبية لتأهيل وتطوير معمل اسمنت المثنى. وقالت الوزارة بحسب السومرية نيوز أن عملية الاستثمار في الشركات التابعة لوزارة الصناعة لا تعني بأي حال الخصخصة، وإنما تتم على أساس عقود مشاركة مبنية على أساس تقاسم الإنتاج وان المستثمر يتحمل مسؤولية جميع مراحل الإدارة والتطوير، ليكون الإنتاج بالمشاركة لفترة من الوقت قد تصل إلى 15 عاماً ومن ثم إعادة الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية إلى وزارة الصناعة". ويذكر أن وزارة الصناعة وقعت خلال الاعوام الماضية عقوداً مع شركات عالمية لتطوير شركاتها، فوقعت عقداً مع شركة تكنيب الفرنسية لتطوير الصناعة البتركيمياويات في العراق، وعقداً آخر مع شركة لافارج لتأهيل وتطوير معمل اسمنت كربلاء وسنجار، إضافة إلى قيام تعاون مشترك بين الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية وشركة رينو الفرنسية وشركة سكانيا لتجميع الحافلات، فضلا عن توقيع عقود مع شركات صينية وإيرانية لإنتاج السيارات الصغيرة.